صادق البرلمان المغربي، بشكل نهائي على مشروع قانون “محاربة العنف ضد النساء”.
وصوت أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أمس الأربعاء 14 فبراير/شباط 2018، في جلسة عمومية لصالح مشروع القانون، حيث وافق عليه 168 نائباً، فيما عارضه 55 آخرون، ولم يمتنع أي نائب من الحضور، البالغ عددهم 223 نائباً عن التصويت.
ويشترط حضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 395 لبدء التصويت، فيما يحتاج القانون موافقة أكثر من 50% من الحضور حتى يتم إقراره، وفقاً لوكالة الأناضول.
تأتي جلسة تصويت مجلس النواب ، بعدما صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، في 30 يناير/كانون الثاني 2018، على مشروع القانون.
وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوي، في كلمة لها خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، إن “هذه إحدى اللحظات البارزة في مسلسل بناء دولة الحق والقانون، إنها لحظة فاصلة في تاريخ تعاطينا المؤسساتي مع قضية محاربة العنف ضد النساء”.
وشدَّدت الحقاوي على أن “المدخل القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء غير كافٍ”.
داعية إلى اعتماد خطة شاملة يشارك فيها كل الفاعلين من أجل محاربة العنف ضد النساء.
ويعتبر القانون، الذي سيدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب.
وينص القانون على تجريم بعض الأفعال، باعتبارها عنفاً يُلحق ضرراً بالمرأة، كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها.
تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قالت ليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، في تصريحات لها، إن حوالي 6 ملايين امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل 62% من مجموع نساء المغرب حالياً.
