أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان الثلاثاء 10 أبريل/نيسان 2018، أن أسهم شركة أرامكو ستطرح في البورصة عام 2018 إذا كان وضع السوق يسمح، وإلا سيكون ذلك عام 2019.
وقال الجدعان في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، على هامش منتدى سعودي فرنسي في باريس “إذا كانت السوق جاهزة عام 2018 سنقوم بذلك هذا العام، وإلا فسننتظر حتى العام 2019″، وذلك في إشارة إلى الطرح العام الأولي لأرامكو الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم.
وأضاف الجدعان “لسنا مستميتين للإدراج. سوف نفعل ذلك في الوقت المناسب”.
وكان رئيس مجلس إدارة أرامكو أمين ناصر قال الشهر الماضي إن شركته على السكة الصحيحة لإدراجها في البورصة عام 2018، لكن قرار اختيار التوقيت والبورصة للإدراج يعود إلى الحكومة السعودية التي تملك الشركة.
وأشار جدعان خلال المقابلة إلى أن الحكومة لم تقرر بعد إن كانت ستدرج أرامكو في البورصة السعودية وحدها أو في بورصة في الخارج أو تسعى إلى إدراج مزدوج.
وقال إن أرامكو “جاهزة الآن” من أجل الطرح العام الأولي.
وأضاف “ما تبقى أمامنا هو، هل سندرج الشركة في الخارج، وفيما إذا كنا سنفعل ذلك، أين”.
وتخطط السلطات السعودية لإدراج جزئي بنسبة 5 % من أرامكو في بورصة لم تحدد بعد حتى الآن، لكن الشركة تكافح للحصول على تقييم بـ 2 تريليون دولار للشركة يسعى إليه ولي العهد محمد بن سلمان.
ويقال إن المستثمرين متشككون حيال العملية الطويلة لإدراج أرامكو في بورصة أجنبية، مع بروز لندن ونيويورك وهونغ كونغ من بين المواقع المحتملة.
ورغم ذلك قال ناصر إن هناك “مطالب كثيرة من أجل إدراج الشركة”.
وأثار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مخاوف من أن مخاطر المقاضاة والتحكيم قد تعقّد الإدراج في نيويورك، مع أن الرئيس دونالد ترمب قام بحملة ضغط علنية لإدراج أرامكو في الولايات المتحدة.
وتعتبر خطة الطرح العام الأولي لأرامكو أحد أعمدة البرنامج الإصلاحي “رؤية 2030” الذي يهدف إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.
وكافحت السعودية للتعافي من تداعيات انهيار أسعار النفط عام 2014 جراء الفائض في الإنتاج خاصة وأنها تعتمد في 90 % من إيراداتها على النفط الخام.
وأدخلت الحكومة هذا العام الضريبة على القيمة المضافة للمرة الأولى في تاريخها، إلى جانب الرسوم الجديدة على القوة العاملة الكبيرة الموجودة في الداخل وفتح المملكة المحافظة أمام السياحة.
