أول وأشهر تجربة للقضاء على الفقر وعدم المساواة تنتهي بفشل ذريع في أسعد بلد بالعالم

سوف تنتهي أول تجربة حكومية وطنية في أوروبا لمنح المواطنين راتبا مجانيا في العام القادم بعد أن قررت فنلندا عدم تمديد تجربة الدخل الأساسي التي حظي بدعاية واسعة النطاق والبحث عن برامج رعاية اجتماعية بديلة.

وقالت صحيفة The Guardian البريطانية أنه منذ يناير/كانون الثاني 2017، حصلت عينة عشوائية تتألف من نحو 2000 مواطن عاطل تتراوح أعمارهم بين 25-28 عاماً على راتب شهري يبلغ 560 يورو دون اشتراط السعي وراء الحصول على وظيفة أو قبولها، ويستمر أي شخص يحصل على وظيفة في تلقي نفس هذا المبلغ.

إلغاء الدفع المجاني وطرح برامج جديدة

وقد رفضت حكومة فنلندا التي تعد أسعد بلد في العالم، طلباً للحصول على تمويل إضافي من الوكالة الفنلندية للضمان الاجتماعي من أجل التوسع في المشروع التجريبي البالغ مدته عامين ليشمل مجموعة من العاملين هذا العام وذكرت أن المدفوعات التي يتم سدادها إلى المشاركين الحاليين سوف تتوقف في يناير/كانون الثاني القادم.

وقد قدمت أيضاً تشريعاً يوفر بعض المزايا لغير العاملين بشرط تلقي التدريب أو العمل لمدة 18 ساعة على الأقل على مدار ثلاثة شهور. ونقلت صحيفة Svenska Dagbladet السويدية عن ميسكا سيمانينن قوله “الحكومة تجري تعديلات لإلغاء الدخل الأساسي من النظام”.

ولا تعد الخطة – التي تستهدف بصفة رئيسية التعرف على ما إذا كان الدخل المضمون قد يحفز الناس على قبول الوظائف مدفوعة الأجر من خلال سد الثغرات في نظام الرعاية الاجتماعية – بمثابة تجربة دخل أساسي شامل، نظراً لسداد المدفوعات إلى مجموعة محدودة وعدم كفايتها لتغطية كافة جوانب النفقات المعيشية.

انتقادات لعدم التمديد الدفع المجاني

ومع ذلك، فقد كان من المأمول أن تسلط الخطة الضوء على قضايا تتعلق بالسياسة، مثل ما إذا كانت المدفوعات غير المشروطة قد تحد من قلق المشاركين وتسمح للحكومة بتبسيط نظام الضمان الاجتماعي المعقد الذي يناضل للتكيف مع سوق العمل سريع التطور الذي يتسم بانعدام الأمان.

ونقلت الإذاعة الفنلندية العامة YLE عن أولي كانجاس، أحد الخبراء المشاركين في التجربة، قوله “تعد فترة عامين قصيرة للغاية حتى نتمكن من التوصل إلى نتائج شاملة من خلال مثل هذه التجربة الكبرى. وينبغي أن نمدد تلك الفترة الزمنية ونوفر تمويلاً إضافياً لتحقيق نتائج يمكن الاعتماد عليها”.

وحَّدَت اليسار واليمين

اكتسبت فكرة تجربة الدخل الأساسي الشامل – التي أثارت إعجاب اليسار، الذي يأمل أن تؤدي إلى الحد من الفقر وانعدام والمساواة، وإلى اليمين، الذي اعتبرها وسيلة ممكنة لتحقيق نظام رعاية اجتماعية أقل بيروقراطية – زخماً في الفترة الأخيرة وسط توقعات أن تهدد الأتمتة ما يصل إلى نحو ثلث الوظائف الحالية.