كشف استطلاع للرأي نُشر الأربعاء 6 يونيو/حزيران 2018، أن غالبية المغاربة يؤيدون معاقبة المفطرين علناً في شهر رمضان؛ إذ دافع 68% من المشاركين في استطلاع رأي، عن ضرورة إنزال العقاب بالمفطرين جهراً وقت الصيام، بينما عبَّر 22 %عن رفضهم ذلك.
ويعاقب الفصل الـ222 من القانون الجنائي المغربي الإفطار جهراً خلال شهر رمضان، بالحبس من شهر الى 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 12 درهماً (12 يورو).
النساء أكثر تسامحاً
ويمثل الذكور المنتمون إلى شرائح مهنية دنيا والمتحدرون في الغالب من أصول قروية، النسبة الأكبر من المؤيدين لمعاقبة المفطرين علناً في رمضان، بينما أظهر الاستطلاع تسامحاً "أكثر نسبياً" لدى النساء.
وسُجِّل تفاوت في درجة التسامح مع المفطرين بين المناطق؛ إذ بلغت أعلى نسب المؤيدين لمعاقبتهم في شمال وشرق البلاد، مقابل تسامح أكبر في المناطق الجنوبية.
وشمل الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة ليكونوميست المحلية، شريحة من 1000 شخص، وأجراه مكتب "سينرجيا" عبر الهاتف.
وأثير موضوع الإفطار العلني في رمضان، قبل أيام، عقب قيام شبان بالهجوم على شخصين بشبهة "الإفطار العلني" في قرية نواحي آسفي (جنوب غرب).
وبرر بعض المشاركين في الهجوم ما قاموا به بأنهم أرادوا فقط إثناء الضحيتين عن ارتكاب "فعل منكر"، وأنهم سلَّموا أنفسهم إلى الدرك الملكي؛ تأكيداً لـ"حسن نيتهم".
الحكومة هذا العام أكثر تشدداً في هذا الأمر
ويلاحَق 14 شاباً، تتراوح أعمارهم بين 28 و31 سنة، على خلفية هذا الحادث بتهم "الضرب والجرح والسرقة" و"إلحاق خسائر بملك الغير".
وسجلت جريدة ليكونومسيت، أن "السلطات المغربية أبدت هذه السنة (2018) تشدداً أقل في مواجهة غير الصائمين".
وتناقلت وسائل الإعلام المغربية، في السنوات الماضية، حالات متفرقة لأشخاص جرت ملاحقتهم بـالإفطار العلني في رمضان.
وتطالب هيئات ونشطاء حقوقيون منذ سنوات، بإسقاط هذه العقوبة وإلغاء كل القوانين المجرِّمة للحريات الفردية، لكن الأوساط المحافظة والنشطاء الإسلاميين يرفضون هذه المطالب.
