قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الأربعاء 20 يونيو/حزيران 2018، إن بلاده بصدد رفع أسعار الوقود مجدداً، دون تحديد موعد أو نِسب الرفع المرتقبة، لتباع وفق أسعارها الحقيقية.
وأوضح الملا في مؤتمر صحفي، بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة استردت نحو 75 في المائة من سعر تكلفة الوقود، بعد رفع الأسعار مطلع الأسبوع الجاري.
وعلَّق الملا على الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، قائلاً: “إن ما حدث ليس زيادة في أسعار المحروقات، ولكنه تصحيح تسعير المنتجات البترولية، حيث إن معدل الاستهلاك من هذه المحروقات لا يعكس حجم التنمية الاقتصادية في البلد”.
وقررت مصر، السبت 16 يونيو/حزيران 2018، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود، تتراوح بين 17.4 و66.6 في المائة، وهي الثالثة خلال أقل من عامين.
الملا زاد: “الحكومة تستهدف إلغاء الدعم تماماً عن المحروقات، لتباع بسعرها الحقيقي، ومنع وجود سعرين للمنتج.. وسيتم إلغاء تطبيق الكارت للبنزين؛ لأنه سيؤدي إلى وجود سعرين للمنتج ووجود سوق سوداء”.
وتعمل وزارة البترول مع وزارة المالية، لوضع آلية للتسعير التلقائي للوقود، معتمدة على عدد من المحاور، أبرزها سعر الصرف، وسعر خام برنت العالمي، إضافة إلى متغيرات أخرى، دون تحديدها، بحيث يتم الإعلان عن الأسعار فصلياً.
وأشار الملا إلى أن الحكومة تستهدف دعم المواد البترولية بنحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار) في العام المالي المقبل.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.
