تريد مطاعم فرنسية من الحكومة تسريع وتيرة عملية قبول اللاجئين، وتسهيل تحديد الموظفين المناسبين، لمساعدتها في شغل آلاف الوظائف الشاغرة، التي تقول المطاعم إن العمالة الفرنسية تتجاهلها بشكل متزايد.
وبحسب اتحاد العاملين في الفنادق والمقاهي والمطاعم، فإن بعض الأماكن بدأت تقلّص عدد ساعات عملها نتيجة للنقص في العمالة.
وبموجب قوانين الهجرة الفرنسية، يتعين على طالبي اللجوء الانتظار ستة أشهر بعد تقديم استمارات طلباتهم قبل أن يسمح لهم بالعمل.
ويقول آلان فونتاين، صاحب مطعم لو ميستيوريه الصغير في باريس: “الأمر محبط”. وفي مطعمه الصغير عادة ما يطلب النُدل من رواد المطعم الحذر من حركاتهم المسرعة وهم يقدمون الطعام في محل عملهم المزدحم.
ووظف فونتاين الكثير من اللاجئين في السنوات الماضية، لكن بعد أن ينتظروا لشهور لحين صدور أوراقهم. وقال: “لديك قوة عاملة، ولديك إمكانيات، ولديك أشخاص يريدون العمل، لكنك لا تستطيع توظيفهم”.
وتتجاوز نسبة البطالة في فرنسا 9%، وهو أمر مزعج للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تعهد بأن مسعاه الإصلاحي الموالي لقطاع الأعمال سيؤدي لمزيد من النمو الاقتصادي ولمزيد من الوظائف أيضاً.
[image_with_caption src=”https://stage.arabicpost.net/wp-content/uploads/2018/09/La_Tavern_Restaurants_Old_Nice_City_France_Holiday_Travel_Blog_02.jpg” caption=’بعض الأماكن في فرنسا قلصت عدد ساعات عملها بسبب نقص العمالة’]
لكن المطاعم تقول إن عدد ساعات العمل الطويلة والأجور المنخفضة التي يدفعها ذلك القطاع تنفر بعض العاطلين الفرنسيين.
وأعادت فرنسا صياغة قانون الهجرة هذا العام، وكان الهدف من ذلك تقليل الوقت الذي يستغرقه البت في طلبات اللجوء من نحو 11 شهراً، عندما تولى ماكرون السلطة العام الماضي إلى ستة أشهر. لكن حتى عندما يسمح للمهاجرين بالعمل، يبقى استيفاء الأوراق المطلوبة أمراً شاقاً.
واعترفت متحدثة باسم وزارة الداخلية بأن العملية بيروقراطية، وقالت إن الإصلاحات جارية لتبسيطها.
وفر باكاري كانوت من بلده مالي، وهو في الخامسة عشرة من عمره. وحتى في هذه السن الصغيرة نما بداخله بالفعل ولع بالطبخ، وبمجرد حصوله على أوراق الهجرة في فرنسا سعى للعمل في مطبخ ووظفه فونتاين. وقال كانوت الذي يبلغ الآن من العمر 22 عاما: “عندما تعمل تساعد رئيسك وتساعد نفسك”.
ويريد اتحاد العاملين في الفنادق والمقاهي والمطاعم العمل بشكل أوثق، بالتعاون مع المنظمات الخيرية المعنية بشؤون المهاجرين، لتحديد العمالة المحتملة للقطاع في مرحلة مبكرة من عملية اللجوء. ويجري الاتحاد مشاورات مع نواب عن كيفية رفع كفاءة تلك العملية.
