فيديو صادم.. نهر من الدماء يكشف عن شقة مشبوهة استُخدمت مسلخاً لتعذيب معتقلين في بوروندي

مجرى من “المياه الحمراء” الممزوجة بالدماء يكشف عن عمليات تعذيب في بوروندي يخضع لها المحتجزون والمعتقلون داخل سجن سري في العاصمة بوجومبورا.

فيديو صادم أعيد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتدفق الدماء من أحد المنازل الواقعة في عاصمة بوروندي.

المنزل كانت قد صادرته الحكومة وحولته إلى مقر تابع للمخابرات تمارس فيه تعذيب المواطنين وفق ما ذكرت صحيفة DilyMail البريطانية.

وتشارك رواد التواصل الاجتماعي الفيديو أول مرة على منصات التواصل الاجتماعي في بوروندي في ديسمبر/كانون الأول 2016، وزادت الشكوك منذ ذلك الوقت في نشاط مخابراتي داخل المكان

لكنه أعيد نشره مؤخراً ليلقى تفاعلاً كبيراً مثل الذي لقيه أول مرة.

#BurundiAlerte Av #Ntwarante76 #Kinindo maison occupée par la police National depuis devenue prison clandestine de @pnkurunziza voir vidéo pic.twitter.com/ZwFvPJMKeB

— TEDDY MAZINA (@TEDDYMAZINA) December 28, 2016

مركز للتعذيب

وحسب تقرير استقصائي أجرته “بي بي سي أفريكا آي“عن الواقعة الأصلية، فإن سكان البيت المثير قد غادروا عقارهم في 2015، وبعد ذلك وضعت الحكومة يدها عليه ثم اتخذته مركزاً لتعذيب وربما تصفية المعتقلين، حسب ما ذكرته الصحيفة.

وفي تصريح لـ”بي بي سي” قال شاهد عيان على عمليات التعذيب التي جرت في البيت إنه قضى فترة من الاعتقال والتعذيب داخله في ديسمبر 2016.

وذكر أنه كان يسمع أصواتاً لمعتقلين آخرين يحاولون الفرار من الجحيم، في الوقت الذي كان  المسؤولون يأمرون الحراس بالتصدي لهم.

وحين فشل السجناء في الهرب ووقعوا في أيدي الحراس بعد محاولة الفرار الفاشلة، سمع أصواتاً مرعبة تؤكد تعرضهم لضربات قاتلة.

ودخلت بوروندي في أزمة سياسية خطيرة منذ إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا اعتزامه الترشح لولاية ثالثة في أبريل/نيسان 2015.

وأثارت نية الرئيس الترشح مجدداً غضباً شعبيا عارماً، أسفر عن مقتل قرابة 1200 شخص، إضافة إلى نزوح أكثر من 400 ألف شخص.

لكن ثمة إصلاحات دستورية أجراها الرئيس أرست سلاماً نسبياً في الشوارع.

وفي الآونة الأخيرة في سبتمبر/أيلول من هذا العام، حذر محققو الأمم المتحدة من أن الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في بوروندي.

في تقريرها الأول العام الماضي، قالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن بوروندي إن لديها “أسباباً معقولة للاعتقاد” بأن الحكومة ترتكب ممارسات ضد الإنسانية.

وأكدت أن مثل هذه الجرائم ما زالت مستمرة، مشيرة إلى عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب والعنف الجنسي.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة إنهاء الأزمة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في الدولة الصغيرة الواقعة شرق إفريقيا.