يُحتمل أن تكون أيام السرعة غير المحدودة على شبكة الطرق السريعة الألمانية “أوتوبان” قد ولَّت إذا ما طبَّقت الحكومة الألمانية عدة مشروعاتٍ مقترحة لحماية المناخ مقدَّمة من اللجنة التابعة للحكومة المعنية بمستقبل النقل.
وفق تقرير صحيفة The Guardian البريطانية تقدَّمت اللجنة المكلفة بعرض توصياتٍ هدفها تقليل الضرر البيئي الذي تُسبِّبه وسائل النقل، أيضاً باقتراح زيادة الضريبة على أسعار الوقود ورفع نسبة السيارات السائرة بالكهرباء مقارنةً بتعداد السيارات الكلي، ليُساعد ذلك ألمانيا على الوصول أخيراً للهدف الذي ينشده الاتحاد الأوروبي بتقليل انبعاثات المركبات.
قد تثير تلك المقترحات، الموجَزة في مسودة دراسة اطَّلعت عليها وكالة أنباء رويترز، جدلاً في دولةٍ مولعة بالسيارات كألمانيا، التي تشتهر شبكة طرقها السريعة بقطاعاتٍ لا يوجد حد أقصى للسرعة بها، حيث يمكن للسائقين اختبار حتى أسرع السيارات.
قد يفرض الاتحاد الأوروبي غراماتٍ باهظة على ألمانيا إذا ما فشلت بتقليل نِسَب انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وأكاسيد النيتروجين السامة. ومن هنا تصبح انبعاثات النقل، التي لم تنخفض منذ عام 1990، هدفاً خاصاً لمحاولات التقليل.
تقع الحكومة الآن في حيرةٍ من أمرها بين حاجتها لحماية صناعة السيارات الحيوية في ألمانيا، والتي ضربتها في السنوات الأخيرة سلسلة من فضائح الغش بنسب الانبعاثات، وبين حاجتها لحماية مناخٍ يتدهور بوتيرةٍ متسارعة.
لم تصغ اللجنة توصياتها في صورتها النهائية بعد. ومن المقرر أن تتقدَّم اللجنة بنتاج بحثها في نهاية شهر مارس/آذار، وسوف يندرج هذا بدوره تحت قانونٍ للتغيير المناخي تريد الحكومة تطبيقه هذا العام.
لكن تعلم اللجنة جيداً أنَّ كثيراً من مقترحاتها قد يكون مثيراً للجدل.
وكُتِب في المسودة: “لن تحظى كلُّ وسيلةٍ وكلُّ إجراءٍ بالقبول. يتطلَّب الأمر براعةً سياسية، ومهاراتٍ دبلوماسية، واستعداداً للتنازل في سبيل تحقيق أهداف التغير المناخي”.
