توصَّلَت إدارة الشرطة بولاية كونيتيكت الأمريكية إلى اتفاقٍ مع أحد الهاربين من العدالة، يقضي بأن يُسلِّم نفسه إذا قام عددٌ كافٍ من الناس بالتفاعل مع إعلان طلبه للعدالة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو اتفاقٌ وصفه خبيرٌ واحد على الأقل بأنه غير أخلاقي.
حسب صحيفة The Guardian البريطانية، كان جوزيه سيمز (29 عاماً)، الذي يُعتقد أنه يختبئ في مكانٍ ما بولاية نيويورك، قد صدرت ضده سبع مذكرات اعتقال، وتبحث عنه الشرطة باعتباره هارباً من العدالة، بعد عدم ظهوره في محاكمته على جرائم تتراوح بين تعكير الصفو العام، والمخاطرة بإصابة طفل.
وقد كتب الملازم بريت جونسون من شرطة مدينة تورنغتون بولاية كونيتيكت على صفحة القسم على موقع فيسبوك، الأربعاء 22 مايو/أيار، ما يفيد بأن سيمز قد تواصل معه من خلال موقع التواصل الاجتماعي، ووافق على تسليم نفسه في حالة حصل منشورٌ يحتوي على إعلان طلبه للعدالة على 15 ألف إعجاب.
ويقول جونسون إنه تفاوَضَ مع سيمز وخفض الرقم من 20 ألف إعجاب.
وكتب قائلاً: “قد يكون هذا صعباً؛ لكنه ممكنٌ”.
وشجَّع مَن يعرفون مكان اختباء سيمز على إبلاغ الشرطة، وتوفير كل هذا الانتظار على إدارة الشرطة.
لكن ماكي هابرفيلد، خبيرة أخلاقيات وإجراءات الشرطة بكلية جون جاي للعدالة الجنائية، تقول إن سيمز يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للتلاعب بكلٍّ من وسائل الإعلام والشرطة، التي قالت إنها لا دخل لها في التفاوض مع المتهم حول أيِّ اتفاق، ناهيكم عن اتفاقٍ يتضمَّن إعجاباتٍ على موقع فيسبوك.
وتقول هابرفيلد: “هذا يجعل من الأمر مزحة، وسيبدأ الناس في النظر إلى هذه الخروقات المتنوعة للقانون باعتبارها لعبة”.
وقد تمكَّنَت وكالة Associated Press الأمريكية من التواصل مع سيمز، الذي قال إنه جادٌّ بشأن هذا العرض.
وكتب قائلاً: “أردت أن أمنحهم حافزاً بسيطاً على كلِّ العمل الشاق الذي بذلوه للقبض عليّ”.
وقال سيمز إن التهم الموجهة إليه نابعةٌ من مشاكل عائلية، وإنه سَئِمَ من الهرب من السلطات.
وتابع: “إن الالتفات إلى الخلف كلَّ خمس ثوانٍ يمكن أن يُسبِّب الكثير من التوتر”.
ولم تستجب شرطة تورنغتون فوراً لطلبات الحصول على تعليقاتٍ إضافية.
ويقول سيمز إنه مستعدٌ للوفاء بالتزاماته وفقاً للاتفاق، مؤكِّداً أنه “رجلٌ يفي بكلمته”.
أما هابرفيلد فقالت إن سيمز يحظى بالكثير من الاهتمام، وهذا بالضبط ما يرغب فيه.
وأضافت: “هذه عملية تلاعب بنسبة 100%، وبالنسبة للشرطة: ما فعلتموه عمل غير أخلاقي”.
