أعلن النائب العام المصري براءة فتاة في الـ 15 من عمرها قتلت شاباً حاول اغتصابها في قضية أثارت الرأي العام في مصر عرفت باسم «فتاة العياط».
إذ أمر النائب العام، حمادة الصاوي، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بإطلاق سراحها وحفظ الدعوى، بعد أن بينت التحقيقات أنها كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها أثناء محاولة سائق حافلة اغتصابها.
قتلت سائقاً حاول اغتصابها بسلاحه الأبيض
تعود الواقعة إلى 12 يوليو/تموز 2019، عندما قامت فتاه تدعى أميرة أحمد عبدالله مرزوق (15 عاماً) بتسليم نفسها لأفراد قسم شرطة العياط بمحافظة الجيزة (شمال)، وملابسها ملطخة بالدماء، وتحمل سكيناً، مخبرة إياهم أنها قتلت سائقاً استدرجها وحاول الاعتداء عليها واغتصابها.
وقالت الفتاة إنها خدعت السائق، وأخذت السلاح الأبيض الخاص به، وطعنته عدة مرات قبل أن تهرب.
وقبيل الحادثة، كانت الفتاة تلتقي صديقاً لها وشخصاً آخر في حديقة الحيوان بالجيزة، وبعدها استقلت حافلة معهما إلى منطقة المنيب، حيث غادر الشابان ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها المدعو الأمير فهد زهران عبدالستار.
وقالت التحقيقات إن السائق استغل نسيان الشاب هاتفه في حافلته، وعندما اتصلت الفتاة بالرقم أجاب عليها وأخبرها أن بإمكانها الحصول على الهاتف من منطقة بمركز العياط، واستقلت حافلة لاستلام الهاتف.
خدعها ثم جاءت نهايته على يدها
وأضاف بيان النائب العام: «بينما كانت الفتاة في طريقها للقاء السائق اتصل بها من هاتف نجل عمه، ووصف لسائق حافلتها الطريق إلى محطة وقود بالعياط للقائها فيها، وما إن وصلت إليها والتقته حتى زعم أن صديقها صاحب الهاتف تسلمه قبيل وصولها مباشرة، فصدقت زعمه وطلبت منه إيصالها إلى أقرب مكان تستقل منه حافلة إلى مسكنها بالفيوم لنفاد أموالها».
وأضاف: «عرض السائق على الفتاة أن يقلها بحافلته إلى مسكنها بالفيوم، فصدقت نواياه واستقلت الحافلة معه حتى توقف بها بمنطقة نائية وراودها عن نفسها، ولدى رفضها ضرب وجهها وأشهر سكيناً يهددها بها».
وتابع بيان النائب العام أن الفتاة أوهمته بالقبول وطلبت منه إبعاد السكين، وعندما ترجل متوجهاً إليها، خطفت السكيت وطعنته برقبته، وأضاف البيان: «خلع قميصه ليحبس به نزف دمائه، واستكمل محاولاته للنيل منها، لكنها انهالت على جسده بطعنات أصابت صدره ومواضع أخرى بجسده، حتى أيقنت خلاصها منه».
وقال البيان إن الفتاة انطلقت بحثاً عن الطريق حتى التقت بمزارعين أعاناها على الوصول إلى عامل مسجد مكنها من الاتصال بوالدها لتبلغ الشرطة.
وقال النائب العام إن النيابة عاينت مكان الواقعة، والتي كانت منطقة صحراوية نائية، وسألت الشهود الذين ذكروا جميعاً في المحضر، وفرغت كاميرات المراقبة بالمحطة، وسجلت الخطوط الهاتفية، بالإضافة إلى تشريح الجثة، ليتبين صدق رواية الفتاة.
وكانت المحكمة قد أفرجت عن الفتاة في وقتٍ سابق من هذا الشهر، بعد 120 يوماً من الاحتجاز على ذمة القضية التي أثارت الكثير من الجدل، بين من اتهم الفتاة بالكذب ومحاولتها إخفاء علاقة ما بينها وبين السائق بالتخلص منه، وبين من أثنى على شجاعتها في الدفاع عن شرفها.
