أطلقت منظمة Republic السياسية حملةً من أجل إلغاء الملكية وإحلال رئيسٍ ديمقراطي مُنتَخَب محل الملكة، حتى إن غراهام سميث، المدير التنفيذي للمنظمة، قال إن الملكة لديها سلطةٌ تقنية، لكن كلَّ شيءٍ لابد أن يمر عبر بوريس جونسون.
كذلك قال سميث في حواره لصحيفة Express البريطانية الاحد 23 أغسطس/آب 2020: “يجب التصرُّف في إدارة البلاد وفقاً لرغبات رئيس الوزراء”. وأضاف: “إنه أمرٌ غامضٌ ومُربِك للغاية في ما يتعلَّق بالدستور على وجه التحديد هذه الأيام، مثلما رأينا في تأجيل البرلمان”.
رئيس دولة مستقل: سميث قال أيضاً: “هذه واحدةٌ من المشكلات، ولابد أن نحظى برئيسٍ للدولة يكون مستقلاً، وتكون لديه سلطةٌ محدودة على سبيل الاحتياط حين يكون هناك مأزق أو أزمة. لدى أيرلندا شيءٌ كهذا”.
فيما قال المدير التنفيذي لمنظمة Republic للصحيفة البريطانية أيضاً إن الملكة ليست لديها سلطة حقيقية. وأضاف: “الملكة لا تفعل شيئاً سوى حماية الملكية. رأينا أثناء تأجيل البرلمان العام الماضي أن الملكة لن تفعل إلا ما يخبرها به رئيس الوزراء. لذا فإنها لا تتمتَّع بسلطةٍ حقيقية لفعلِ شيءٍ أو لإيقاف شيء”.
مشيراً إلى أن: “في تاريخ الملكيات حول العالم، رأينا أن الملوك لا نفع لهم في التصدي للديكتاتوريات. كانت هناك ديكتاتوريات في تايلاند، وكان هناك ملكٌ في إيطاليا أثناء حكم موسوليني، والقائمة تطول”.
مشدداً على أن: “الملوك ليسوا مدافعين عن الديمقراطية، بل إنهم جزءٌ كبيرٌ من المشكلة مع شكل الديمقراطية”.
العائلة الملكية بلا قيمة: وأخبَرَ سميث صحيفة Express أن العائلة الملكية ليست ذات قيمةٍ تستوجب إنفاق المال، وأن التكاليف الملكية بالنسبة لدافعي الضرائب في المملكة المتحدة من الأفضل أن تُنفَق على توظيف آلاف العاملين الإضافيين في التعليم.
فيما أضاف أيضاً: “إن 345 مليون جنيه إسترليني (ما يقرب من 452 مليون دولار) يمكن أن تُدفَع لـ15 ألفاً من المُمَرضين أو المُعلِّمين. وهكذا فإن من الأفضل أن يُنفَق المال على هذا النحو بدلاً من إنفاقه على العائلة”.
جديرٌ بالذكر أن تكاليف العائلة الملكية قد تضاعَفَت على دافعي الضرائب بالمملكة المتحدة خلال العقد الماضي. وفي العام 2012، كان متوسِّط التكاليف على دافع الضرائب الواحد يبلغ 32.4 جنيه إسترليني (42.4 دولار)، لكنه قَفَزَ في العام 2019 إلى 67 جنيهاً إسترلينياً (87.7 دولار).
