تعيش دولة سيريلانكا على وقع حادث سياسي فريد من نوعه، بطله سياسي يدعى بريمالال جياسيكارا، شارك في الانتخابات الأخيرة التي أقيمت في شهر أغسطس/آب 2020، وفاز بمقعد نائب في البرلمان، لكنه بدلاً من التوجه إلى منزله عقب انتهاء جلسات البرلمان، ذهب إلى زنزانته بالسجن؛ بعد أن حُكم عليه بالإعدام.
وفق تقرير لصحيفة Dailymirror البريطانية، فإن النائب جياسيكارا، الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، حُكم عليه بالإعدام بتهمة قتل معارض شهير سنة 2015، وكان ذلك بعد أيام قليلة من خوضه غمار الانتخابات الرئاسية، حيث فاز بمقعد في مجلس النواب.
هذا النائب الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم، رفضت إدارة السجن الذي يقبع فيه، في البداية، خروجه لحضور أولى الجلسات البرلمانية بعد انتخابات أغسطس/آب، لكنه سرعان ما تمكن من مغادرة أسوار السجن؛ من أجل أداء اليمين الدستورية عقب ذلك، بعد أن حصل على ترخيص من المحكمة الدستورية.
هذا القرار أثار زوبعة كبيرة في البلاد، خاصة من طرف أحزاب المعارضة، التي استنكرت بشكل كبيرٍ حضور شخص محكوم بالإعدام، بعد اتهامه بقتل ناشط معارض، وأدائه اليمين الدستورية.
فقد عمد عدد منهم إلى وضع وشائح سوداء خلال الجلسة؛ تعبيراً عن معارضتهم، كما قام عدد منهم أيضاً بمغادرة الجلسة.
هذه الواقعة، وإن كانت فريدة من نوعها على المستوى العالمي، فإنها ليست كذلك بالنسبة لسريلانكا؛ إذ إن رئيس الوزراء السابق للمنطقة الشرقية في البلاد، واسمه شاندراكانثان، مسجون منذ عام 2015، نجح هو الآخر في الانتخابات البرلمانية لشهر أغسطس/آب، وسُمح له بحضور الجلسة كذلك.
حسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية، فإن زعيم المعارضة السريلانكي، ساجيث بريماداسا، اتهم، الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2020، رئيسَ البرلمان ماهيندا يابا أبيواردانا، بانتهاك الدستور بالسماح للنائب المذكور بأداء قسم اليمين.
كما أصبحت قضية جاياسيكارا نقطة نقاش لليوم الرابع على التوالي في البرلمان.
ريماداسا قال إن رئيس مجلس النواب انتهك المادتين الـ89 والـ91 من الدستور، إذ إن أي شخص أُدين بارتكاب جريمة قتل غير مؤهل لأداء اليمين والعمل نائباً أو حضور جلسات البرلمان.
فيما ردَّ رئيس مجلس النواب، أبي وردانا، بأن “هذه مسائل كان ينبغي أن يثيرها في المحاكم”.
إذ صرح قائلاً: “لا جدوى من إثارة هذا الأمر في مجلس النواب الآن، لأن هذه كانت مسائل أثيرت في المحاكم”.
