الملياردير محمد حديد ينتحب لفقره، زاعماً أنه “لا يمتلك أموالاً” لدفع خمسة ملايين دولار من أجل هدم قصره الضخم في بيل أير، واضطر لـ”تقليص حجم منزله بشدة” إبان تراجع علامة النظارات التجارية الخاصة بجيجي وبيلا.
اتُّهِمَ محمد حديد، والد عارضي الأزياء الشهيرتين بيلا وجيجي حديد بالكذب، بعد أن زعم في وثائق المحكمة أنه يُواجه خسائر هائلة تصل إلى 60 مليون دولار، بسبب قصره الضخم المثير للجدل في لوس أنجلوس، والذي أمر قاضٍ بهدمه.
اتهامات لحديد: ويزعم قطب العقارات الذي يخضع للتقاضي الآن أنه مدينٌ بـ15 مليون دولار في أحكام قضائية ضده، وأنه اضطر لـ”تقليص حجم منزله بشدة” من عقارٍ على مساحة 4459 متراً مربعاً إلى عقارٍ أكثر “تواضعاً” على طراز المزرعة، وفقاً لما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
لكن إعلانه بشأن أوجاعه المالية “منقوصٌ بشكلٍ صارخ ومُتعمّد”، على حد انتقاد المحامين الخاصين بجيرانه، الذين يُقاضونه بسبب “قصره الفظيع” المُحلّق على ارتفاعٍ شاهق فوق منازلهم، والذين قالوا: “حديد يُخفي موارده المالية الآن لتجنّب التدقيق في أموره”.
جاءت مزاعم “الإفلاس” من المُطوّر العقاري المتفرد، رداً على أمر القاضي كريغ كارلان له بتقديم دليلٍ إيجابي، على أنه لا يمتلك المال اللازم لدفع تكاليف هدم المنزل الضخم في 901 شارع سترادا فيتشيا وقيمتها خمسة ملايين دولار.
حديد قال في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية: “تبدو محنتي المالية مفاجئة للبعض، خاصةً المدعين (الجيران الذين يُقاضونه)، الذين يُتابعونني على الشبكات الاجتماعية. لقد قلّصت أسلوب حياتي بشدة”.
أضاف حديد: “منزلي هذا اشتريته دون أموال من أحد معارفي، وبسبب أمر الحراسة القضائية من هذه المحكمة، وحالة التقاضي، وإلغاء تصاريح البناء، وحقيقة أنني لن أستطيع مطلقاً بناء منزلٍ في 901 شارع سترادا، فأنا على مشارف خسارة أكثر من 60 مليون دولار من استثماراتي الخاصة والضمانات التي قدّمتها لمختلف المقرضين. لقد تلطّخت سمعتي، وانهارت قدرتي على اقتراض الأموال في أحسن الأحوال”.
حديد يدافع عن نفسه: كذلك سخر حديد من التقارير التي تتحدّث عن الشركات التي تُدِرُّ أموالاً وله يدٌ فيها، إذ قال: “أعلم أن المدعين سيقولون إن لديَّ استثمارات في الخارج ومنها مشروعٌ عقاري في مصر، وعلامة تجارية للنبيذ، وأخرى للكافيار. لكنّ النبيذ والكافيار هما علامات تجارية لا أمتلك أصولاً فيها”.
أضاف حديد أن “هناك أشخاصاً أخذوا منتجات فاخرة قائمة أخرى وألصقوا بها اسمي للدعاية. وبالتالي سأحصل على نسبةٍ صغيرة مقابل كل قطعةٍ تُباع في يومٍ من الأيام، ولكنّني لم أتلقَ أي عوائد من تلك المنتجات حتى الآن”.
كما تحدث حديد عن “المشروع المصري”، وقال: “لم يبدأ العمل فيه بعد. وحتى بعد بدء العمل، فأنا مجرد مستشار ومُصمم وُعِدَ بالحصول على أرباح مستقبلية إبان انتهاء عملية بيع المشروع بعد سنوات طويلة من الآن. كما كانت هناك محاولة فاشلة لتسويق علامة نظارات تجارية تحت اسم حديد، لكن المشروع كان خاصاً بابنتي وليست فيه أصول باستثناء عددٍ من النظارات غير المباعة التي يمتلكها مستثمرون غيري”.
يُذكر أن صحيفة The Daily Mail البريطانية، كشفت 3 فبراير/شباط 2020، أنه يجري الآن تشييد أكبر مبنى سكني في العالم في مصر بمساعدة محمد حديد، وتكلفة 546 مليون دولار أمريكي. ويتّسع المبنى لسكن 30 ألف شخص، ويحتوي على مركز تسوّق وسينما ومُنحدر تزلُّج خاص.
واختتم حديد تصريحاته قائلاً: “إجمالاً، أنا في الـ72 من عمري ولا أمتلك ملايين الدولارات المطلوبة لهدم عقار شارع سترادا فيتشيا”، إلا أن مشكلاته القانونية هي أبعد ما يكون عن أن تنتهي.
فمع اقتراب يناير/كانون الثاني عام 2021، يحل عليه موعد المحاكمة المدنية التي يُقاضيه فيها جيرانه مطالبين المطوّر العقاري بدفع تعويضات مالية عن “الكابوس” الذي يقولون إنهم تحمّلوه لمدة ثماني سنوات، وفي حال خسارة حديد، فقد يتكبّد ملايين أخرى في النهاية.
