كشف تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 15 مارس/آذار 2021، أن محال المأكولات البحرية في كثير من الدول حول العالم تمارس الغش الواضح فيما تقدمه من أطعمة للجماهير.
إذ كشف تحليل أجرته الصحيفة البريطانية لـ44 دراسة حديثة استهدفت 9 آلاف عينة من المأكولات البحرية في المطاعم وبائعي الأسماك والأسواق التجارية بأكثر من 30 دولة، أن 36% منها كانت تحمل تسمية خاطئة.
مبيعات الأسماك
إذ استخدمت عديد من الدراسات تقنيات جديدة نسبياً لتحليل الحمض النووي، ففي إحدى المقارنات لمبيعات الأسماك التي يطلق عليها تجار الأسماك والأسواق التجارية والمطاعم في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا اسم سمكة “النهاش”، وجد الباحثون تسمية مضللة في نحو 40% من الأسماك التي اختُبرت.
كما سجلت المملكة المتحدة وكندا أعلى معدلات للتسميات الخاطئة في تلك الدراسة، بنسبة 55%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 38%.
في بعض الأحيان سُميت الأسماك بأسماء أنواع مختلفة لكن من العائلة نفسها. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، كانت 48% من العينات المختبرة التي يُزعم أنها من الأسقلوب الملك هي في الواقع الأسقلوب الياباني الأقل طلباً.
عينات سمك القرش
من بين 130 عينة فيليه سمك القرش اشتُريت من أسواق الأسماك الإيطالية وبائعي الأسماك، وجد الباحثون معدل خطأ بنسبة 45%، مع وجود أنواع أرخص وغير مرغوب فيها من أسماك القرش مقارنة بتلك الأكثر قيمة لدى المستهلكين الإيطاليين.
فيما كانت البدائل الأخرى من الأنواع المهددة بالانقراض، وفي إحدى الدراسات التي أُجريت عام 2018، كان ما يقرب من 70% من العينات من جميع أنحاء المملكة المتحدة المبيعة على أنها سمك النهاش سمكة مختلفة، وأتت الأسماك من 38 نوعاً مختلفاً بشكل مذهل، وضمن ذلك العديد من الأنواع التي تعيش في الشعاب المرجانية.
في حين جاءت عينات أخرى لتثبت أنها ليست بالكامل من الأحياء المائية، فعادة ما أظهرت عينات كرات الجمبري التي تباع في سنغافورة احتواءها على لحم الخنزير بلا أي أثر للجمبري.
الغش في سوق السمك
لطالما كان الغش بسوق الأسماك مشكلة معروفة في جميع أنحاء العالم. ونظراً إلى أن المأكولات البحرية من بين السلع الغذائية الأكثر تداولاً دولياً، غالباً من خلال سلاسل التوريد المعقدة والمبهمة، فإنها معرَّضة بشدة للتسميات والتصنيفات الخاطئة.
فكثير من الصيد العالمي ينقل من قوارب الصيد إلى سفن إعادة الشحن الضخمة للمعالجة، حيث يكون وضع التسميات الخاطئة أمراً سهلاً نسبياً ومربحاً.
مع ذلك، فإن الدراسات المعنية في بعض الأحيان تستهدف أنواع الأسماك المعروفة بأنها إشكالية، مما يعني أنه من غير الدقيق استنتاج أن 36% من جميع المأكولات البحرية العالمية تصنف بشكل مضلل بالضرورة.
فيما تستخدم الدراسات منهجيات وعينات مختلفة. كذلك لا يساء تسمية الأسماك عمداً على الدوام، مع أن الغالبية العظمى من البدائل تضمنت أسماكاً منخفضة السعر تحل محل الأسماك الأعلى سعراً، مما يشير إلى الغش بدلاً من الإهمال.
أسماك منخفضة القيمة
هناك حافز اقتصادي كبير لبيع الأسماك منخفضة القيمة بدلاً من الأنواع الأكثر شعبية والأكثر تكلفة، وحتى جني مزيد من الأموال من “غسل” الأسماك التي تُصطاد بطريقة غير مشروعة.
غالباً ما يرتبط “غسل الأسماك” بالصيد غير القانوني وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم (IUU) بواسطة أساطيل كبيرة “بعيدة”، حيث تعمل السفن التي ترفع علماً أجنبياً قبالة سواحل إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
في كثير من الأحيان، يُعالج الصيد على متن سفن إعادة الشحن الكبيرة، حيث توضع تسميات وتصنيفات خاطئة ويُخلط بين الأسماك المشروعة وغير المشروعة في سرية نسبية. بينما يكون خطر الإمساك بهم منخفضاً، لأن المراقبة والشفافية ضعيفتان على طول سلسلة توريد المأكولات البحرية.
مقابل هذا فقد خلصت دراسة إلى أن ما يُعرف بغسل الأسماك يؤدي إلى خسارة اقتصادية تتراوح بين 26 مليار دولار و50 مليار دولار سنوياً، لأن الأسماك غير القانونية أو المصنَّفة بطريقة احتيالية، تقوّض الصناعة القانونية.
