وثائق تؤكد اتهامات الأمير هاري للقصر بـ”العنصرية”.. العائلة كانت تمنع توظيف ذوي البشرة الملونة

قالت صحيفة The Times البريطانية، في تقرير نشرته يوم الأربعاء 2 يونيو/حزيران 2021، إن قصر باكنغهام منع “الأجانب والمهاجرين ذوي البشرة الملونة” من العمل في أي وظائف بخلاف المهام الخدمية داخل محل الإقامة الملكية حتى أواخر الستينيات، وفقاً للوثائق الموجودة في الأرشيفات الوطنية البريطانية.

تسبب هذا الحظر المفروض في منع أبناء الأقليات العرقية من تولّي الوظائف المكتبية داخل القصر، ناهيك عن الوظائف الأعلى مكانة. ويأتي اكتشاف هذه الملفات بعد إشارة دوق ودوقة ساسكس إلى فكرة أنّ العائلة الملكية عنصريةٌ بطبعها.

وثائق تخص العائلة الملكية 

في المقابل فقد عثرت صحيفة the guardian البريطانية على الوثائق أثناء تحقيقٍ تُجريه على إجراءٍ برلماني يُعرف باسم “موافقة الملكة”، حيث يلزم الحصول على موافقة من الملكة قبل أن يُناقش البرلمان أي مشروع قانون قد يُؤثر على مصالح التاج البريطاني أو ممتلكاته أو عائداته.

وفقاً للصحيفة، أظهرت الأوراق أنّ القصر تفاوض على فقرات تشريعية تُعفي الملكة وعائلتها من القوانين التي تحظر التمييز على أساس العرق أو الجنس.

ففي فبراير/شباط 1968، سجّل موظف مدني في وزارة الداخلية كيف أخبره أحد كبار مستشاري الملكة -مستشارها المالي اللورد تايرون- أنّ القصر لا يُوظّف أشخاصاً من الأقليات العرقية في الوظائف المكتبية.

التفاوض حول قانون العلاقات العرقية 

في حين كُتِبَت مذكرته أثناء التفاوض مع القصر على قانون العلاقات العرقية 1968، الذي جرّم رفض تقديم مسكن أو وظيفة أو خدمة عامة للناس بسبب عرقهم.

كما كتب تي جي ويلر أنّ اللورد تايرون وغيره من رجال الحاشية قالوا إنّ القصر مستعدٌ للامتثال للقانون المقترح، لو كان يضم استثناءات مشابهة لاستثناءات الخدمة الدبلوماسية، التي تُمكّن القصر من رفض المتقدمين الذين عاشوا داخل بريطانيا لأقل من 5 سنوات.

أردف ويلر: “لكنهم كانوا قلقين على نحوٍ خاص من أن تطبيق التشريع المقترح على العائلة الملكية سيجعل من الممكن انتقاد العائلة من الناحية القانونية لأول مرة”. وتابع ويلر أنّه في حال انتقد مجلس العلاقات العرقية العائلة الملكية بسبب طريقة تعاملها مع شكوى “فلن تستطيع العائلة الملكية الرد علناً على تلك الانتقادات”.

مشاريع قوانين مقترحة 

بحلول مارس/آذار 2021، صار قصر باكنغهام راضياً عن مشروع القانون المقترح، الذي أبقى على استثناء الملكة بشخصها من قوانين المساواة.

رغم أنّ هذه الوثائق عمرها أكثر من 50 عاماً، فإن النقاد اعتادوا القول إنّ القصر لا يُوظّف سوى القليل من ذوي البشرة السمراء -والأقليات الآسيوية والعرقية- في المناصب المهمة.

بينما قال قصر باكنغهام إنّ مبدأ موافقة الملكة “قديم العهد ومتعارف عليه”. وأردف المتحدث باسم القصر: “إنّ المزاعم المبنية على شهادات غير مباشرة على المحادثات -التي يتجاوز عمرها الـ50 عاماً- لا يجب أن تُستخدم للخروج باستنتاجات عن أحداث وعمليات العصر الحالي”.

في حين أكمل القول إن العائلة الملكية وسيادتها يمتثلان لأحكام قانون المساواة قولاً وفعلاً. وهذا ينعكس في مدى التنوع، والإدماج، والكرامة التي تُميّز السياسات والإجراءات والممارسات المتعلقة بالعمل لدى العائلة الملكية.