أفرجت السلطات في ولاية شيكاغو الأمريكية عن رجل أمضى عقدين في السجن بتهمة القتل العمد، بعد أن اعترف شقيقه التوأم بأنه من ارتكب جريمة القتل، وقد غادر كيفن دوغار سجن كوك كاونتي ليل الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني، ليخرج “بعينين مليئتين بدموع الفرح وجسد منهك” ، ويجد أفراد عائلته في استقباله.
حسب تقرير لصحيفة times البريطانية، الجمعة 28 يناير/كانون الثاني 2022، فإن رونالد سافير، محامي دوغار، قال إن موكله “في غاية الفرح بعد أن أصبح حراً، ولكن مازال عليه أن يتكيف مع عالم مختلف تماماً عن العالم الذي تركه قبل 20 عاماً، عندما قُبض عليه بسبب جريمة لم يرتكبها”، وأضاف المحامي أن الإفراج عن موكله إفراج مشروط.
أمضى دوغار 19 عاماً بالسجن بعد إدانته في عام 2003 بإطلاق النار الذي أفضى إلى مقتل أحد الأشخاص في عصابة منافسة بمنطقة نورث سايد في ولاية شيكاغو.
في عام 2016، قال شقيق دوغار التوأم، الذي يُدعى كارل سميث وكان يبلغ من العمر آنذاك 38 عاماً، أمام المحكمة، إنه هو من أطلق النار في الحقيقة.
كتب سميث في رسالة قبل ذلك بثلاث سنوات، إلى شقيقه المسجون: “أريد أن أزيح هذا العبء عن صدري، وإلا فإنه سيقتلني. سأتطهر من ذنبي، وأدعو الله أن تسامحني. لم أقل الحقيقة في ذلك الوقت، لأنه لم يكن لديَّ القوة لفعل ذلك ولا وجدت الجرأة في نفسي للاعتراف في ذلك الوقت”.
مع ذلك، لم يقتنع القاضي في عام 2018 باعتراف سميث، وحكم بأن اعترافه لا يتمتع بالمصداقية، ورفض السماح لشقيقه دوغار بالخضوع لمحاكمة جديدة.
يقضي سميث بالفعل حكماً بالسجن 99 عاماً بتهمة الاقتحام العنيف لأحد المنازل، وإصابة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات برصاصة في رأسه. وربما ذلك هو ما دفع المدعي العام إلى القول إن سميث وجد أنه “ليس لديه ما يخسره”، فقرَّر الاعتراف بالتهمة التي كانت موجهة إلى أخيه، لكن والدة الشقيقين اعترضت على ذلك، قائلة: “إنه لم يكن ليكذب بشأن ذلك”.
بعد ذلك، أعاد قاضٍ آخر فتحَ قضية دوغار بعد أن تقدَّم “مركز الإدانات الخاطئة” في جامعة نورث ويسترن بطلب استئناف للقضية في المحكمة.
في تصريح لصحيفة The New York Times، قال المحامي سافير: “وجدت محكمة الاستئناف أن هناك احتمالاً قوياً بأن يتبيَّن لهيئة المحلفين التي ستستمع إلى الأدلة الجديدة، أن كيفن دوغار غير مذنب”.
كما أضاف سافير أنه يأمل أن يُسقط مكتب المدعي العام في مقاطعة كوك الاتهام كاملاً بعد مراجعة الأدلة، لكنه أشار إلى أن دوغار، الذي تقتضي شروط الإفراج عنه أن يعيش بمؤسسة رعاية للمحكومين السابقين، سيعمل على إثبات براءته في المحكمة إذا لزم الأمر.
