نشر الجيش الكولومبي صوراً لواحدةٍ من أثمن السفن الغارقة في العالم، التي ظلت مفقودة قرابة ثلاثة قرون، حسب ما نشره موقع Business Insider الأمريكي، الأحد 18 يونيو/حزيران 2022.
كانت السفينة الشراعية الإسبانية سان خوسيه محمَّلة بحمولة كبيرة من الكنوز عندما أغرقتها السفن التابعة للبحرية البريطانية عام 1708، خلال حرب الخلافة الإسبانية.
احتوت 200 طن من الكنوز
ويُعتقد أن السفينة الشراعية التي حملت 64 بندقية وحوالي 600 شخص على متنها، احتوت ما لا يقل عن 200 طن من الكنوز التي تشمل العملات الذهبية والفضية والزمرد، وتُقدَّر قيمة هذا الكنز اليوم بما يصل إلى 17 مليار دولار.
وعثر ضباط البحرية الكولومبية على السفينة التي يطلَق عليها عادة “أعظم حطامات السفن” بالقرب من ساحل قرطاجنة، لكن موقعها تحديداً ظل سراً.
وقد نشر الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، مقطع فيديو وصوراً تُعرض لأول مرة للسفينة الغارقة، أثناء مؤتمر صحفي عُقد يوم 6 مايو/حزيران الجاري.
بينما كشفت الصور عديداً من الكنوز التي لم تُرَ من قبل، ومنها خزفيات صينية وعملات ذهبية وسيوف ومدافع.
عمليات الاستخراج
وخلال المؤتمر قال دوكي: “الفكرة هي استعادة تلك الكنوز والتوصل إلى آلية مالية مستدامة من أجل عمليات الاستخراج المستقبلية. بهذه الطريقة فنحن نحمي الكنز: إرث السفينة الشراعية سان خوسيه”.
وصرّحت السلطات بأن مقطع الفيديو والصور التُقطت بأجهزة تعمل عن بُعد بأحدث التقنيات الموجودة، التي غاصت لما يقرب من 1000 متر لاستكشاف زوايا الحطام وأركانه المظلمة.
وأظهرت النقوش المرسومة على المدافع أنها صُنعت عام 1655 في مدينتي سيفيلا وكاديز الإسبانيتين، بحسب ما قال قائد الملاحة البحرية الكولومبية، الأدميرال خوسيه خواكين أميزكيتا، في بيانٍ له.
كما أشار إلى أن العملات الذهبية المُكتشفة مصكوكة على نحو مطابق لعملات ذلك الوقت.
دوكي أوضح أيضاً أن مراقبة الحطام أدت إلى اكتشاف حطامين آخرين على مقربة من السفينة، هما قارب استعماري ومركب شراعي، كلاهما يعود إلى القرن التاسع عشر.
ملكية الكنز
كانت سفينة سان خوسيه الغارقة موضوع معركة قانونية قامت منذ اكتشافها، بحسب ما أوردت صحيفة The Economist.
إذ قالت كولومبيا إن الحطام وما عليه ملك لها، بعد أن وقَّع الرئيس السابق، خوان مانويل سانتوس، على قانون التراث الثقافي المغمور عام 2013، الذي ينص على أن القطع الأثرية التي تُكتشف داخل المياه الكولومبية هي ملك لها.
غير أن إسبانيا بدورها طالبت بحقها في الكنز، مشيرة إلى أن السفينة كانت لها في الأصل، واستشهدت باتفاقية “اليونسكو” لحماية التراث الثقافي المغمور.
ولتعقيد الأمور أكثر، يُرجح أن عدداً كبيراً من القطع الثمينة على السفينة نُهبت من بلاد أمريكا الجنوبية، التي يطالب بعضها بحقه في الكنز.
