تخطط إسبانيا لإطلاق تأشيرات “عمل افتراضي”، ستمنح المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي فرصة للعمل في طقس مشمس مع تكاليف معيشة قليلة وإعفاءات ضريبية، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية.
تقرير الصحيفة، الذي نُشر الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022، أوضح أن هذه التأشيرات ستُمنح لمن يعملون عن بعد لصالح مؤسسات خارج إسبانيا ولمن يحصلون على نسبة لا تتعدى 20% من دخلهم من شركات إسبانية.
فيما يُتوقع أن تكون هذه التأشيرة -وهي في الأساس تصريح إقامة- صالحة في البداية لمدة عام، وقابلة للتجديد لمدة تصل إلى 5 سنوات حسب ظروف مقدم الطلب. وسيكون الأقارب المقربون، مثل الزوج/الزوجة أو الأبناء، مؤهلين للانضمام إلى مقدم الطلب.
الصحيفة البريطانية قالت إن المتقدمين للحصول على هذه التأشيرة لا بد أن يكونوا من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وأن يقدموا ما يثبت عملهم عن بُعد لمدة عام على الأقل.
كما أنه من الضروري أيضاً أن يكون للمتقدمين عقد عمل، أو لو كانوا يعملون لحسابهم أن يقدموا ما يثبت عملهم بانتظام لصالح شركة خارج إسبانيا.
كما أن عليهم أيضاً إثبات أنهم يجنون ما يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن لديهم عنواناً في إسبانيا. ولم يتضح بعد إن كان عليهم الخضوع لفحص السجل الجنائي.
خلال السنوات الأربع الأولى، ستفرض عليهم ضريبة بنسبة 15%، بدلاً من المعدل الأساسي البالغ 25%. ويُشار إلى أن إسبانيا احتلت المرتبة 30 في تقرير سهولة ممارسة الأعمال التجارية الصادر عن البنك الدولي عام 2020.
حسب “الغارديان” فإن تغطية شبكة الجيل الرابع الممتازة الموجودة في كل مكان في إسبانيا تقريباً تغري بعض العاملين عن بعد بالإقامة في المناطق الريفية التي تنخفض بها الإيجارات انخفاضاً ملحوظاً.
كما أن سرعة الإنترنت من بين الأسرع في أوروبا، إذ تبلغ 148 ميغابايت في الثانية، أي ما يقرب من ضعف سرعة الإنترنت في المملكة المتحدة البالغة 75 ميغابايت في الثانية.
غير أن أحد الآثار السلبية لتأشيرة العمل عن بعد على سكان مدن مثل مدريد وبرشلونة هو أنها تتسبب في رفع الإيجارات؛ لأن من يعملون عن بعد لصالح شركات أمريكية أو بريطانية يحصلون على رواتب أعلى بكثير، ويمكنهم دفع إيجارات أعلى من السكان المحليين.
وفقاً لتقرير نُشر هذا العام، يبلغ متوسط الراتب الشهري في إسبانيا 1751 يورو (1687 دولاراً تقريباً)، أي أقل بنسبة 20% من متوسط راتب دول الاتحاد الأوروبي البالغ 2194 يورو (2114 دولاراً تقريباً).
