أمرت محكمة مدنية امرأة كندية بتعويض مُشغِلّها السابق عن “سرقة الوقت”، بعد ضبطها وهي تُحرّف ساعات العمل بواسطة برنامج تتبع مثير للجدل، حسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
كارلي بيس، التي عملت محاسبة عن بُعد في مقاطعة بريتش كولومبيا، ادعت في البداية أنها طُرِدَت من وظيفتها دون سبب العام الماضي، وطلبت تعويضاً بقيمة 5000 دولار كندي (3729 دولاراً أمريكياً) عن الأجور غير المدفوعة وإنهاء خدمتها.
لكن شركة Reach CPA قالت للمحكمة إنَّ كارلي بيس قد سجّلت أكثر من 50 ساعة “لم تقضها في أداء مهام متعلقة بالعمل”.
وقالت شركة Reach CPA إنها ثبّتت برنامجاً لتتبع الموظفين يسمى TimeCampon على جهاز الحاسوب الخاص بموظفتها كارلي بيس بعد أن وجدت أنَّ الملفات المخصصة لها تجاوزت الميزانية ومتأخرة عن الجدول الزمني، وهي استراتيجية يتبناها عدد متزايد من الشركات في عصر العمل عن بُعد.
وتتبع البرنامج مدة فتح المستند، وكيف يستخدم الموظف المستند ويسجل الوقت المستهلك من ساعات العمل وبعد أسابيع، قالت الشركة إنَّ التحليل “حدد الاختلالات بين جداولها الزمنية وسجلات استخدام برنامج العمل”.
وأخبرت كارلي المحكمة أنها وجدت البرنامج “صعباً”، وأعربت عن قلقها من أنه لا يفرق بين العمل والاستخدام الشخصي. في حين أوضحت الشركة كيف يعمل برنامج TimeCamp تلقائياً على التمييز بين هذه الفروق، وفصل سجلات وقت العمل عن الأنشطة الأخرى، مثل استخدام الحاسوب المحمول لتشغيل الأفلام والبرامج التلفزيونية.
وقالت كارلي إنها طبعت مستندات للعمل عليها، لكنها لم تخبر الشركة بأنها كانت تستخدم نسخة ورقية، لأنها “تعلم أنهم لن يرغبوا في سماع ذلك”، وكانت خائفة من التداعيات، وذكرت شركة Reach CPA أنَّ البرنامج يتتبع الطباعة أيضاً، ولم يسجّل سوى عدد قليل من طباعة المستندات. وأضافت أيضاً أنَّ أي عمل في مستندات مطبوعة يتطلب إعادة إدخاله في برنامج الشركة، وهو ما لم يحدث قط.
ووفقاً لاجتماع عبر الفيديو بين كارلي والشركة عندما واجهوها بالتناقضات، أخبرت مديرها “لا يمكنك محاربة الوقت”، معترفة بأنها “سجّلت وقتاً لملفات لم تعمل عليها، وهذا لم يكن صائباً ولا لائقاً بأي حال ووسيلة… لذا فأنا آسفة حقاً”.
ورفض القاضي مزاعم كارلي بأنها تعرّضت لفصل غير مشروع، وأمرها بدفع 2459.89 دولار كندي (1843 دولاراً أمريكياً)، مقابل الأجور المرتجعة والسلفة السابقة التي كانت قد حصلت عليها من الشركة.
