انتهى أطول نزاع قانوني في الهند، على يد قاضٍ لم يكن قد وُلد حتى حين بدأ قبل أكثر من 70 عاماً، بحسب ما قالته صحيفة The Times البريطانية، الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني 2023.
واستمرت القضية التي رفعها بنك بيرهامبور فترة طويلة جداً حتى إن البعض شبهها بملحمة تشارلز ديكنز القانونية الخيالية “جارنديس ضد جارنديس” في رواية Bleak House، لدرجة أن كثيراً من تفاصيل القضية التي نظرت فيها المحكمة قد أصبحت مشوشة بعد أن مات كثيرٌ من أطرافها.
ورفع البنك في البداية دعوى لاسترداد قروض لم تسدد عام 1951، أي بعد أربع سنوات فقط من استقلال الهند عن بريطانيا، فيما قدم المدينون دعوى مضادة يطعنون من خلالها في مزاعم البنك ضدهم، ثم غرقت القضية في التأجيلات والحجج القانونية لعقود.
وعام 2006، تمت تصفية البنك وحكم القاضي بأن هذا ينهي القضية، لكن حكمه لم يسجل في النظام، وهذا يعني أن القرار ظل معلقاً، حتى وقّع القاضي براكاش شريفاستافا (61 عاماً)، على الحكم الأسبوع الماضي، وأغلقت القضية رسمياً.
50 مليون قضية مؤجلة!
يضم نظام المحاكم في الهند نحو 50 مليون قضية مؤجلة، لكنّ طول قضية بنك بيرهامبور قد تتفوق عليه قضايا أخرى. إذ تنظر محكمة في قضيتين معلقتين أخريين تعودان أيضاً إلى عام 1952، وفقاً لصحيفة Times Of India، فيما تنظر محكمة أخرى في قضايا تعود إلى عام 1956.
وينتظر كثير من المدعين سنوات أو عقوداً لتحقيق العدالة، أو حتى مناقشة موضوعية لقضيتهم.
على أن الدولة تتحمل مسؤولية عرقلة المحاكم أيضاً. فالعام الماضي، حمّل نثالاباتي فينكاتا رامانا، رئيس المحكمة العليا في الهند، الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات المسؤولية، لأنها تشكل “الجزء الأكبر من المتقاضين”، إذ تمثل ما يقرب من 50% من القضايا المعلقة، وغالباً ما ترفع الحكومات دعاوى بعضها ضد بعض.
والسياسات الحكومية من ضمن العوامل أيضاً. إذ أدى حظر تناول الكحول في ولاية بيهار إلى إغراق المحاكم الجنائية بطلبات الإفراج بكفالة عمن أُلقي القبض عليهم لخرقهم الحظر.
وقال غوراف غوبتا، المحامي المقيم في دلهي: “جمال النظام القضائي الهندي عيبه أيضاً، إذ تُبذل جهود حثيثة لضمان تحقيق العدل للجميع، ونعمل أيضاً على تسوية القضايا المعلقة ولكنني أتفق مع المنتقدين على أنها بطيئة جداً”.
وألقى المحامي كاران بالراج ميهتا، من محكمة دلهي العليا، باللوم على البنية التحتية المتداعية. وقال: “إننا بحاجة إلى محاكم أكثر وأكبر وأحدث، والمزيد من القضاة، والخدمات الفرعية الأخرى. عندها فقط يمكننا تحقيق العدالة بسرعة”.
