تستعد اليابان لرفع سن الرشد من 13 عاماً إلى 16 عاماً ضمن خطط إصلاحها التشريعي، وذلك على خلفية الانتقادات التي تقول إن قوانينها الحالية تفشل في حماية الأطفال من الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2023.
إذ اقترحت لجنة بوزارة العدل رفع سن الرشد ضمن سلسلة من إصلاحات القانون الجنائي، حيث يستقر السن الآن عند 13 عاماً في رقمٍ هو الأدنى بين دول مجموعة السبع. وستشمل الإصلاحات كذلك اعتبار التلصص الجنسي من الجرائم الجنائية، مع توضيح شروط الملاحقات القضائية في جرائم الاغتصاب.
ويأتي إصلاح قوانين الجرائم الجنسية الياباني بعد تبرئة عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب عام 2019، مما أثار حالة غضب شعبي. وشملت تلك المحاكمات قضية رجل اتُّهِمَ باغتصاب ابنته المراهقة مراراً.
شروط وقوع اعتداء جنسي
ويتطلب القانون الجنائي الياباني استيفاء شرطين من أجل الجزم بوقوع اعتداءٍ جنسي، أولهما أن يكون الجنس غير رضائي، وثانيهما أن يتواجد دليلٌ على عجز الضحية عن المقاومة الجسدية.
يُذكر أن القانون الحالي يضم أحد البنود الأكثر إثارةً للجدل، والذي ينص على إلزام الادعاء بإثبات استخدام مرتكبي الاغتصاب “للعنف والترهيب” من أجل تعجيز ضحاياهم.
ولم تحذف لجنة وزارة العدل تلك الصياغة في توصياتها، لكنها أوضحت أن تعريف “العنف والترهيب” يشمل التسميم، والتخدير، ومفاجأة الضحايا “على حين غرة”، واستخدام التحكم النفسي.
من جانبه، قال أحد مسؤولي الوزارة إن هذا التوضيح “ليس الغرض منه تسهيل أو تصعيب” عملية الإدانة في جرائم الاغتصاب، لكنه “سيجعل أحكام القضاء أكثر اتساقاً كما هو مأمول”.
منظمات ترحب
وقد رحبت منظمة Human Rights Now بالتعديلات على اعتبارها خطوةً للأمام، لكنها قالت إنها “لم ترتقِ إلى معايير قوانين الاغتصاب الدولية بعد”. المنظمة أردفت في بيانها أنه يجب على اليابان “إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتمثل جميع أشكال الاتصال الجنسي غير الرضائي”.
ويبلغ سن الرشد 16 عاماً في بريطانيا وكوريا الجنوبية، و15 عاماً في فرنسا، و14 عاماً في ألمانيا والصين. بينما لم يتغير سن الرشد الياباني منذ عام 1907.
وتحظر القوانين المحلية ممارسة الأفعال “الفاحشة” مع الأشخاص الذين يبلغون 18 عاماً أو أقل، لكن الملاحقات القضائية نتيجة انتهاك تلك القوانين المحلية تُسفر عن عقوبات أخف بشكلٍ واضح.
وجرى تقديم توصيات الوزارة إلى وزير العدل كين سايتو، ومن المتوقع عرضها على البرلمان خلال الأشهر المقبل بحسب وكالة Kyodo اليابانية.
واقترحت اللجنة كذلك تشريع جريمة جديدة تغطي ممارسة تصوير شخصٍ آخر سراً لأغراضٍ جنسية، مع تمديد فترة قوانين التقادم المسقط من 10 إلى 15 عاماً، وذلك حتى تحظى الناجيات بوقتٍ أطول للتقدم إلى المحاكم.
