كشفت مداهمات السجون في الفلبين عن الامتيازات المختلفة التي تتاح للمساجين الأثرياء فيها، قد تصل إلى أن يمتلك أحد أباطرة الجريمة أستوديو موسيقياً داخل سجنه، سجَّل فيه أغاني رومانسية، وأصدر ألبوماً بيع منه 15 ألف نسخة، بحسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية الجمعة 3 مارس/آذار 2023.
في آخر مداهمة أجراها مسؤولون لسجن “نيو بيليبيد”، أكبر سجون الفلبين عثروا على عشرات الآلاف من أحراز السلع المهربة، مثل الأسلحة وزجاجات الكحول وعبوات المخدرات ومواد القمار، علاوة على مجموعة من الخيول وطيور الطرائد والثعابين التي وجدوها تعيش في مجمع السجن.
جاء التفتيش بعد مقتل الصحفي برسيفال ماباسا، الذي زعمت الشرطة أنه قُتل بأمر من زعيم المساجين جيرالد بانتاغ. وقد أنكر بانتاغ ارتكابه أي مخالفات، ولم تُرفع القضية إلى المحكمة بعدُ، لكن خطورة الادعاءات سلطت الضوء على مساوئ إدارة السجون في البلاد.
لطالما اشتهرت سجون الفلبين بتفشي الفساد فيها، وقد قُبض الشهر الماضي، على 4 يابانيين بتهمة تدبير مجموعة من عمليات الاحتيال والسرقة في وطنهم من داخل مركز احتجاز للمهاجرين في الفلبين. وكشف التفتيش اللاحق عن هواتف مهربة وأجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة إرسال وأموال، وغير ذلك.
سجناء برتب ضباط
قال ريموند ناراغ، أستاذ علم الجريمة والعدالة الجنائية بجامعة إلينوي الأمريكية، إن سجن “نيو بليبيد” يعاني قلة الموارد والاكتظاظ بالمساجين، إذ يضم 29 ألف سجين، مع أن سعته الاستيعابية المفترضة لا تتجاوز 6 آلاف سجين.
يلجأ ضباط السجن إلى ترتيبات خاصة لإدارة شؤون المعيشة اليومية دون اندلاع للفوضى، فيعتمدون على تسلسل هرمي من السجناء في جميع عنابر السجن، ويتولى السجناء أدواراً ووظائف مختلفة، وتُوكل جميع المهمات الأساسية -حتى تأمين المفاتيح- إليهم.
يقول السجين ناراغ، الذي صار خبيراً في شؤون إصلاح السجون بعد أن أمضى 6 سنوات بالسجن ثم أُفرج عنه لإثبات اتهامه بالخطأ، إن السجناء “هم من يتولون الإحصاء، وتنظيف الزنازين”، ويُسمح لهم بتلقي بعض الأشياء من الخارج، مثل الأدوية والطعام والملابس وبعض النقود في كل زيارة، ما يسمح بوجود شريحة من التجار في جميع أنحاء السجن.
يرى ناراغ أن هذا النظام له بعض الفوائد، مثل الحد من مخاطر التعسف وارتكاب جرائم أخرى، لكنه أيضاً يطمس الحدود بين السجَّان والسجين داخل السجن، فيزداد اعتماد الموظفين على السجناء، بل يصبحون أعضاء في عصاباتهم أحياناً. وبالنظر إلى قدرة المساجين على جني الأموال في الداخل، فإنه يسهل عليهم تبادل الرشاوى مع الحراس مقابل بعض الخدمات، مثل تهريب الهواتف أو الوصول إلى الغرف المكيفة.
وقال كارلوس كوندي، كبير الباحثين بقسم الشؤون الآسيوية في منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إن الأحوال في زنازين الحبس، التي يُحتجز فيها المشتبه فيهم فور القبض عليهم، أشد إثارة للقلق من غيرها، “فهذه الزنازين تشهد كثيراً من سوء المعاملة والتعذيب على أيدي الشرطة، حتى [ضد] الأطفال في بعض الأحيان”، كما تفتقر هذه الأماكن إلى المرافق التي تلبي المعايير الدولية.
أقرَّ خيسوس كريسبين رمولا، وزير العدل الفلبيني، بأن قطاع السجون في البلاد يواجه العديد من التحديات، وتعهد بأن تُجري وزارته بعض الإصلاحات، مثل تقليص مبالغ الكفالة للمحتجزين ذوي الفاقة، وزيادة الشروط اللازمة لتوجيه الادعاء إلى شخص ما أمام المحكمة. وأشار إلى أن الحكومة سعت إلى تخفيف التكدس في السجون، فأفرَجت عن أكثر من 4 آلاف سجين، بعضهم لحسن السير والسلوك، منذ أن تولى فرديناند ماركوس الابن رئاسة الفلبين في يوليو/تموز 2022.
قال كوندي إن هذه الإجراءات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن زيادة الاستثمار في تحسين المرافق أمر ضروري، علاوة على الإصلاح القضائي، فالبلاد “تفتقر إلى القضاة، وإلى المحاكم، والنظام القضائي متفسخ”.
