في خطوة هي الأولى من نوعها، حظرت ولاية مونتانا الأمريكية تطبيق تيك توك الصيني، بعد أن وقّع حاكمها غريغ جانفورتي تشريعاً يحظر توفيره على متاجر تطبيقات الهاتف المحمول داخل الولاية، بحلول العام المقبل.
وقال حاكم مونتانا، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر: “من أجل حماية البيانات الشخصية والخاصة لمواطني مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني، قمت بحظر تيك توك في ولاية مونتانا”.
ويشار إلى أن تطبيق تيك توك لطالما أثار جدلاً في الولايات المتحدة، حيث صوَّتت لجنة نيابية أمريكية في وقت سابق، لصالح مشروع قانون من شأنه أن يسهّل على مجلس النواب حظر التطبيق.
وأقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي يقودها جمهوريون، مشروعَ قانون “ردع الخصوم التكنولوجيين لأمريكا” (DATA)، لكن النص سيواجه معارضة ناشطين في الدفاع عن حرية التعبير وديمقراطيين، عندما يُطرح على التصويت في مجلسي النواب والشيوخ.
بدوره، قال رئيس اللجنة، مايكل ماكول: “يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر تيك توك أو أية تطبيقات برمجية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة”، وأضاف: “تيك توك يشكل تهديداً أمنياً. إنه يسمح للصين بالتلاعب ومراقبة مستخدميه، بينما يجمع بيانات الأمريكيين لاستخدامها في أنشطتها الخبيثة”.
و”تيك توك” مملوك لشركة “بايتدانس”، التي تخضع للتحقيق في العديد من الدول، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والمراقبة.
ويعدل التشريع المقترح قانوناً أُقر في ثمانينيات القرن الماضي، يمنع الحكومة من تقييد التدفق الحر للترفيه المرئي بين الدول الأجنبية، عبر إضافة استثناء يتعلق بـ”البيانات الشخصية الحساسة”.
كما يطلب التشريع المقترح من الإدارة فرضَ عقوبات -بما في ذلك الحظر- على الشركات المصممة على إعطاء بيانات مستخدمي تيك توك، عن قصد، إلى “أي شخص أجنبي” له صلات بالحزب الشيوعي الصيني.
يشار إلى أن النقاش المحتدم حول تطبيق تيك توك بدأ في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل أن يستمر تحت قيادة الرئيس الحالي جو بايدن. فعلاوةً على حظر تنزيل التطبيق في جميع أجهزة الحكومة الفيدرالية، حظرت 27 ولاية تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتها، ما أثر على عددٍ كبير من المدارس والجامعات الأمريكية أيضاً. بينما شهد الكونغرس، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقديم مشروع قانون من الحزبين، لفرض حظرٍ على استخدام أي أحدٍ للتطبيق داخل حدود الولايات المتحدة.
