أصدرت السلطات الأسترالية قراراً بالعفو عن امرأة أمضت عقدين في السجن لإدانتها بقتل أطفالها الأربعة، حيث أطلقت سراحها الإثنين 29 مايو/أيار 2023، بعد أن خلصت تحقيقات جديدة إلى وجود “شك معقول” في مسؤوليتها عن وفاة أطفالها.
كانت الأم كاثلين فولبيغ قد أصرت على كونها بريئة منذ اتهامها بقتل الأطفال، الذين ماتوا جميعاً في سن مبكرة بين أواخر الثمانينيات وأواخر التسعينيات، وفق صحيفة The Guardian البريطانية.
واستندت المحكمة في إدانتها لفولبيغ -التي صارت الآن في الخمسينيات من عمرها- عام 2003 إلى ما كتبته في مذكراتها من أنها “فشلت في أن تكون أمَّاً، وأن تكون امرأة”.
واحتج المدعون بأن وفاة 4 أطفال صغار على التوالي لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة مأساوية، في حين تعرضت فولبيغ لانتقادات شديدة في وسائل الإعلام. ومن ثمَّ أدانتها هيئة المحلفين بخنق الأطفال حتى الموت، وحُكم عليها بالسجن 40 عاماً، خُفضت إلى 30 عاماً بعد الاستئناف.
أدلة علمية جديدة
لكن أدلة علمية جديدة ظهرت في السنوات الماضية أثارت شكوكاً منطقية في قناعة السلطات بإدانة فولبيغ.
حيث قال مايكل دالي، المدعي العام لولاية نيوساوث ويلز، في مؤتمر صحفي إنه اطَّلع الأسبوع الماضي على تقرير التحقيق في إدانتها بعد إضافة الأدلة الجديدة، وقد أوصى حاكم الولاية بالعفو عن فولبيغ، وإطلاق سراحها على الفور.
وقال دالي إنه تلقى مذكرة يوم 26 مايو/أيار المنصرم، من توماس باثورست، وهو قاض كبير سابق قاد التحقيق، خلص فيها إلى وجود “شك معقول” في كل من الجرائم المزعومة.
في عام 2021، وقع عشرات من العلماء -منهم عالمان حاصلان على جائزة نوبل- على عريضة تحث حاكم ولاية نيوساوث ويلز على العفو عن فولبيغ، بدعوى أنها “مسجونة خطأ”، وأن وفيات الأطفال ربما وقعت لأسباب جينية.
فقد اكتشف علماء الوراثة طفرات نادرة في الحمض النووي لفولبيغ وبناتها يمكن أن تسبب الموت المفاجئ في سن الرضاعة والطفولة، وقد احتوى الحمض النووي للأطفال على متغيرات أخرى يمكن إرجاع الوفاة إليها.
استئناف التحقيق
كان ذلك الالتماس أحد الأسباب التي دفعت إلى استئناف التحقيق، الذي يتوقع دالي إتمامه في الأسابيع المقبلة، حيث قال: “الفرق بين ما توصلنا إليه اليوم وما تُوصل إليه في الماضي هو أن أدلة جديدة ظهرت للضوء، وقد رأينا أن لدينا آليات لإعادة النظر في هذه الأنواع من الأسئلة في ضوء أدلة جديدة”.
من جانبه، قال تشينوباتي جاغاديش، رئيس الأكاديمية الأسترالية للعلوم، التي أوصت باستئناف التحقيق في القضية: “لقد أسعدني العفو غير المشروط عن كاثلين فولبيغ، وأن رأي العلم قد أُخذ به”.
فيما قالت الأكاديمية في بيان أنها تسعى إلى التعاون مع مكتب دالي “لتكون المنظومة القانونية أكثر مراعاة للمستجدات العلمية وألا يتكرر أي خطأ كبير كهذا في تطبيق العدالة”.
على الرغم من أن العفو يعني الإفراج عن فولبيغ وعدم الاضطرار إلى قضاء ما تبقى من عقوبتها، فإنه لا يعفيها من الإدانات الجنائية، حيث قال دالي إن الأمر لا يزال يحتاج إلى إلغاء هذه الإدانة من محكمة الاستئناف الجنائية، ونجاح الاستئناف يُتيح لفولبيغ الشروع في إجراءات مدنية ضد الدولة للحصول على تعويض.
لم يرد ممثلو فولبيغ على طلبات التعليق بشأن ما إذا كانت تخطط لرفع دعوى ضد الحكومة بسبب احتجازها 20 عاماً.
