كشفت وكالة Bloomberg الأمريكية عن عدد من الدول التي تقدم مزايا للأجانب، وقالت إنه يمكن للمغتربين الأغنياء العيش فيها وتجنيب ثرواتهم الضرائب الطائلة، حسبما جاء في تقرير نشرته الوكالة الأمريكية، الأحد 10 مارس/آذار 2024.
يأتي هذا التقرير لوكالة “بلومبرغ” في أعقاب إلغاء المملكة المتحدة، الأربعاء، حالة عدم الإقامة، التي تسمح للأشخاص الذين يعيشون فيها بتجنب دفع الضرائب على أصولهم خارج البلاد لمدة 15 عاماً، حال امتلاكهم إقامة في دولة أخرى.
كما يأتي الإصلاح الشامل للنظام الذي يوفر معاملة تفضيلية للأجانب الأثرياء، في الوقت الذي تدفع فيه فجوة الثروة المتزايدة في العديد من الدول الغربية، البعض إلى تقييد مزايا الضرائب والمواطنة التي تستهدف المغتربين.
فيما يلي، عدد من الدول التي تقدم مزايا للأجانب ويمكن للمغتربين العيش فيها:
الإمارات
اجتذبت دولة الإمارات، لا سيما مدينة دبي، سيلاً من مديري صناديق التحوط والمصرفيين من جميع أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل قوانينها الضريبية الفضفاضة والتسهيلات المقدمة للأثرياء.
لا تفرض الإمارات ضرائب على الدخل الشخصي أو أرباح رأس المال أو الميراث أو الهدايا أو الممتلكات. كما أنها تتمتع بواحد من أدنى معدلات الضرائب على الشركات في العالم، بنسبة 9% للشركات التي تحقق أرباحاً سنوية تزيد على 375 ألف درهم (102 ألف دولار).
اعتبرت “بلومبرغ” أنه على الرغم من ذلك، فإن دبي أصبحت من المدن التي من الصعب تحمّل تكاليف المعيشة فيها؛ لأن شعبيتها تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل صاروخي، فيما هناك قوائم انتظار طويلة جداً للمدارس الدولية والأندية الخاصة.
إيطاليا
كان النظام الضريبي الإيطالي السخي للأجانب الذي تم إنشاؤه عام 2017، فعالاً للغاية في جذب المغتربين. وتضاعف عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى ميلانو ويستفيدون من هذه الإعفاءات الضريبية عام 2021، ليصل إجمالي عددهم إلى أكثر من 1300 شخص.
يدفع المقيمون الجدد رسوماً سنوية، قدرها 100 ألف يورو (109 آلاف دولار)، ويُعفون من دفع الضرائب على الدخل الأجنبي. ويمكن أيضاً تجنب دفع أي ضريبة على 50% من دخلهم في البلاد، إذا لم يكونوا مقيمين خلال السنتين الماليتين السابقتين.
أنتيغوا وبربودا
منذ تطبيق قانون الضرائب الجديد عام 2016، لا يخضع المقيمون وغير المقيمين للضريبة على الدخل المكتسب في الدولة أو على أصولهم الأجنبية. وكان هذا القانون محركاً رئيسياً لاقتصاد البلاد، حيث جذب المستثمرين الأثرياء وعزز سوق العقارات.
كما لا توجد ضرائب على الثروة أو الميراث في هذه الجزر الاستوائية. ويمكن للأجانب أيضاً الحصول على الجنسية التي توفر السفر دون تأشيرة إلى أوروبا، مقابل مبلغ يصل إلى 100 ألف دولار.
موناكو
واصل أصحاب الملايين التدفق إلى موناكو للاستمتاع بكازينوهات المدينة ونمط الحياة الجذاب والضرائب المنخفضة. وتعتبر هذه الدولة الصغيرة بمثابة ملعب للنخبة الأوروبية، ولا تفرض أي ضرائب على الممتلكات أو الدخل الشخصي أو مكاسب رأس المال.
بينما يتم فرض ضريبة على العقارات المستأجرة بنسبة 1% من الإيجار السنوي، فيما ألغت موناكو الضرائب على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركات المحلية، ولا تفرض ضريبة عامة على دخل الشركات.
سنغافورة
في حين استفادت الدولة الآسيوية من الحملة التي فرضتها الصين على هونغ كونغ، فإن التحرك الذي اتخذته العام الماضي لرفع ضريبة الأملاك إلى 60% على المشترين الأجانب جعلها أقل فائدة بالنسبة للأثرياء.
يبلغ معدل ضريبة الدخل الشخصي للمقيمين 22% بحد أقصى، وهو معدل يعتبر “منخفضاً”، بحسب “بلومبرغ”، فيما تبلغ ضريبة الشركات 17%.
مع ذلك، لشراء منزل بقيمة 5 ملايين دولار في سنغافورة، سيتعين على المشتري الأجنبي دفع 65% كضريبة، وضمن ذلك الرسوم الأخرى، مقارنة بنحو 4% في نيويورك، و15% في لندن، و30% في هونغ كونغ، وفقاً لحسابات “سافيلز”، وهي شركة عالمية تقدم الخدمات العقارية.
