استأنفت بريطانيا مبيعات الأسلحة لمصر بصفقة بلغت 76 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2015، بزيادة بلغت أكثر من 70 مليون دولار عن الربع الأول من عام 2014.
وكانت بريطانيا علقت تصاريح بيع الأسلحة لمصر عقب الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في يوليو/تموز من عام 2013.
الصفقة – بحسب صحيفة “نيوزويك الأميركية”- شملت قطع غيار لمركبات قتالية عسكرية، والتي كشفت عنها بيانات حكومية وجمعتها منظمة (الحملة ضد تجارة الأسلحة)، في إطار المساعي الدبلوماسية للحكومة البريطانية لتعزيز العلاقات مع مصر.
وقالت منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أن وفدًا مصريًا تواجد في معرض لأسلحة قوات الأمن في لندن في فبراير/شباط الماضي.
لم تقتصر مساعي الحكومة البريطانية مع مصر على استئناف مبيعات الأسلحة، وإنما شملت أيضًا الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر يونيو/حزيران الماضي لزيارة المملكة المتحدة.
منظمة العفو الدولية من جانبها طالبت في بيان لها الحكومة البريطانية بتعليق صفقات الأسلحة مع مصر، بما في ذلك معدات الأمن والشرطة -مثل الغاز المسيل للدموع والأسلحة الصغيرة، والبنادق، والأسلحة الخفيفة والذخائر بالإضافة إلى المركبات المدرعة والمروحيات التي يمكن استخدامها من قبل الشرطة أو الجيش في القمع الداخلي مثل تضييق الخناق على الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة وغير المبررة.
بدوره، أكد المتحدث باسم إدارة الأعمال والمهارات والابتكارات في الحكومة البريطانية أن حكومة بلاده تأخذ في الاعتبار “انتهاكات حقوق الانسان”، وأنها تطبق معايير صارمة لتصدير الأسلحة إلى البلدان التي تشهد أوضاعًا مقلقة.
وأضاف، في تصريحات نقلتها عنه مجلة نيوزويك، أن المملكة المتحدة مستمرة في مراقبة الأوضاع في مصر، وخاصة فيما يتعلق بعملية مواجهة التظاهرات والاحتجاجات، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية على اتصال وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي للتأكيد على تطبيق سياسة إصدار تراخيص التصدير.
الصفقة البريطانية الأخيرة لم تكن الصفقة الوحيدة التي تعقدها الدول الغربية مع الحكومة المصرية الحالية.
في فبراير/شباط الماضي، عقدت الحكومة الفرنسية صفقة لبيع 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال إلى الحكومة المصرية بقيمة بلغت 3.76 مليار دولار. وفي ديسمبر الماضي/كانون الأول، قامت الإدارة الأميركية بتسليم الجانب المصري عشر طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي، الأمر الذي يعكس تحسنًا في العلاقات بين مصر وحلفائها الغربيين، وفق ما ذكرته نيوزويك.
