في تطور جديد بشأن قضية حرق الرضيع الفلسطيني علي دوابشة، أفرجت السلطات الإسرائيلية الاثنين 10 أغسطس/ آب عن متطرفين يهود، كانت ألقت القبض عليهم الأحد الماضي، بينما دعت وزيرة العدل الإسرائيلية بتطبيق حكم الإعدام على القتلة.
المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” قال إن السلطات أطلقت سراح جميع الذين تم اعتقالهم أمس دون أن يحدد عددهم هؤلاء الأشخاص.
وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قيام جهاز الأمن باعتقال 10 أشخاص في بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين بالقرب من مدينة دوما التي شهدت إحراق الطفل الفلسطيني.
مطالبات بإعدام القتلة
إلى ذلك، طالبت وزيرة العدل الإسرائيلية، “ايليت شاكيد”، بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتطرفين اليهود الذين أضرموا النيران بمنزل الطفل دوابشة.
كما اعتبرت أن الحكم بالإعدام أمر يتعلق بالقضاء بالدرجة الأولى، خاصة وأن المشرعين الإسرائيليين رفضوا أخيراً مشروع قانون يطالب بفرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين الذين يرتكبون عمليات تفضي إلى القتل.
ووصفت شاكيد، الحادث بأنه “عمل إرهابي” يقوض أمن إسرائيل بدرجة أكبر من “الارهاب العربي” على حد وصفها. بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وأضافت بأن من يرتكب جريمة قتل قاسية بشكل خاص يستحق عقوبة الإعدام، وبأن ما حدث في الدوما هو “بالتأكيد مثال على ذلك”.
وأعربت عن رفضها لاستخدام الاعتقال الإداري لأي مواطن إسرائيلي، يهودي أو عربي، مطالبة باستخدامه في حدود ضيقة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي “موشيه يعلون” منح جهاز الأمن العام الإسرائيلي الحق في استخدام الاعتقال الإداري بدون محاكمة لمواجهة التطرف اليهودي بعد قيام متطرفين بإضرام النار في منزل عائلة فلسطينية، نجم عنه وفاة طفل ووالده قبل أسبوعين
