قضت محكمة جنايات مصرية الاثنين 10 أغسطس/آب 2015، بإعدام 10 متهمين مصريين بتهم “تكوين تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة”، لكنها أرجأت الحكم على قائد الخلية وهو شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.
محكمة جنايات القاهرة من المقرر أن تصدر الأحكام النهائية بحق محمد الظواهري (64 عاما) القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري، وعشرات آخرين في 27 سبتمبر/ أيلول المقبل في القضية المعروفة إعلاميا بـ” خلية الظواهري”.
ويحاكم في هذه القضية 52 متهما مسجونا و13 متهما هاربا، وتوفي 3 متهمين بينهم نبيل المغربي القيادي السابق في حركة الجهاد نتيجة أزمة صحية أثناء سجنه.
الاتهامات الموجهة لخلية الظواهري
ويواجه هؤلاء اتهامات بتكوين تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة وبالتحريض على قتل أفراد الجيش والشرطة ومهاجمة المنشآت الحكومية عبر البلاد.
وجاء في قرار الاحالة للمحاكمة أن الظواهري وقادة بارزين آخرين دربوا أعضاء التنظيم فكريا وعسكريا على استخدام الأسلحة وصنع المتفجرات وزرع القنابل في أماكن سرية في محافظة الشرقية، بدلتا النيل، وحي المطرية وضاحية 6 أكتوبر في القاهرة.
اعتقال الظواهري
وكانت السلطات المصرية أوقفت الظواهري في القاهرة في أغسطس/آب 2013 في خضم حملة قمع واسعة للإسلاميين عموما وذلك بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز من العام نفسه.
وسبق أن أمضي الظواهري نحو 12 عاما في السجن منذ أن تسلمته مصر من الإمارات في عام 1999، قبل الإفراج عنه في مارس/ آذار 2011 بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
“العائدون من ألبانيا”
وفي مارس/ آذار 2012 برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة اعلاميا باسم “العائدون من ألبانيا” التي صدر عليه فيها حكم بالإعدام من المحكمة العسكرية العليا.
وشهدت مصر في تسعينات القرن الماضي موجة عنف إسلامي تمثلت في اعتداءات استهدفت السياح وقوات الامن.
وأعلن تنظيما الجهاد والجماعة الاسلامية آنذاك مسؤوليتهما عن هذه الاعتداءات إلا إنهما قررا وقف العنف في العام 1998.
وتواجه مصر تهديداً متزايداً من تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء حيث تزايدت هجمات الجهاديين التي تستهدف قوات الأمن وقتل على إثرها مئات كما قتل في بعض الهجمات أفراد شرطة وجنود في القاهرة.
