قررت محكمة في مدينة فاس المغربية سجن شخصين 4 أشهر مع النفاذ ودفع غرامة 50 يورو لكل منهما بتهمة الضرب والجرح المتعمدين في حق شاب مثلي.
الصحافة الإلكترونية المغربية نشرت نهاية يونيو /حزيران شريط فيديو يظهر مواطنين في مدينة فاس يحاصرون سيارة أجرة ويخرجون شابا من داخلها كان يرتدي زيا نسائيا ويبرحونه ضربا بسبب مظهره الخارجي في حين كان البعض يحرض على قتله، قبل أن يتدخل أحد رجال الشرطة.
مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فاس مصطفى جبور قال إن الضحية يعيش صدمة ويحتاج الى دعم نفسي وحماية، ورأى أن الحكم الذي صدر ليس كافيا لردع مثل هذه الاعتداءات.
وكان مسؤول في المحكمة الابتدائية بفاس أكد إثر واقعة الاعتداء على الشاب أنه سيتم التعامل بصرامة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة.
وإثر تصريحاته، اعتقلت السلطات الشهر الماضي شخصين للاشتباه في تورطهما في ضرب الشاب. وأحيلا منذ 9 يوليو/ تموز إلى المحكمة في قضية تحولت إلى قضية رأي عام وتطوع أكثر من 70 محاميا للدفاع عن الضحية.
ولم يتعرض الضحية للملاحقة بتهمة المثلية الجنسية، لأن الشرطة لم تعتقله متلبسا.
يذكر أن القانون المغربي ينص على “معاقبة كل مجامعة على خلاف الطبيعة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات”.
وتدعو جمعيات حقوقية إلى إلغاء هذا القانون ووقف كل أشكال اعتقال المثليين جنسيا والمتحولين جنسيا كذلك.
