قضت محكمة مصرية بسجن ضابط شرطة كبير 5 سنوات و3 من زملائه سنة مع وقف التنفيذ بتهمة تورطهم بمقتل 37 محتجزا من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي داخل سيارة لنقل السجناء عام 2013.
الحادث وقع في 18 أغسطس/ آب بمنطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة أثناء ترحيل 45 محتجزا أُلقي القبض عليهم في حملة تلت إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو / تموز.
الحكم صدر من محكمة جنح مستأنف، عشية الذكرى الثانية لفض اعتصامين لمؤيدي مرسي بالقوة في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، أسفر عن مقتل المئات.
المحكوم عليهم هم، المقدم عمر فاروق نائب مأمور قسم شرطة حي مصر الجديدة في القاهرة بالسجن 5 سنوات، وسنة لكل من النقيب إبراهيم المرسي، والملازم إسلام عبد الفتاح، والملازم محمد يحيى، مع إيقاف التنفيذ.
محكمة جنح أدنى درجة كانت أصدرت حكما بسجن نائب المأمور 10 سنوات وسجن الضباط الثلاثة الآخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في مارس آذار 2014. لكن برأتهم محكمة الاستئناف في يونيو حزيران بعد قبول طعنهم على الحكم.
أهالي الضحايا ومحامون كانوا طالبوا بمحاكمة الضباط الأربعة أمام محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح أملا في صدور أحكام مغلظة على المدانين والتي ربما تصل إلى الإعدام في حالة الإدانة بالقتل.
وقال محمد مغربي والد أحد القتلى “الحكم جائر علينا جدا، حرام أن 37 واحد يموتوا وواحد يأخذ 5 سنين سجن”.
