قال محامون في مجال حقوق الإنسان إن زيارة الرئيس المصري إلى بريطانيا كانت قد تفضي إلى إلقاء القبض عليه لو تمت، وهذا ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأجيل الزيارة إلى وقت أخر.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن محامين حقوقيين أكدوا أن مسؤولين مصريين بارزين قد يواجهون الاعتقال لو زاروا بريطانيا وذلك لعلاقتهم بـما وصفوه بـ “جرائم ضد الإنسانية”.
وذكر التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد دعا الرئيس المصري لزيارة بريطانيا الشهر الماضي، لكن السيسي أرجأ الزيارة خشية اعتقاله أو اعتقال أفراد آخرين من النظام، بعدما سعى محامون لاستصدار أوامر اعتقال بحقهم من محاكم بريطانية.
ونقلت الصحيفة عن المحامي المتخصص في جرائم الحرب توبي كادمان قوله: “إذا جاءوا إلى بريطانيا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان اعتقالهم”.
وقال كادمان إنه يعتقد أن الحكومة المصرية قلقة بسبب إلقاء القبض على جنرال من راوندا في يونيو / حزيران الماضي لدى دخوله بريطانيا بعد اتهامه في إسبانيا بالتورط في جرائم حرب.
وبحسب الصحيفة، فإن السفارة المصرية في لندن لم ترد على طلب التعليق على زيارة السيسي أو “التهديدات بإلقاء القبض عليه”.
وذكرت أن الخارجية البريطانية أكدت أنه من المتوقع أن يأتي السيسي إلى بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، لكن لم يُحدد موعد بعد.
وقالت متحدث باسم الخارجية البريطانية إن الحكومة المصرية “اتخذت بعض الخطوات في الطريق الصحيح، مثل الإفراج عن عدد من النشطاء وصحفيين دوليين وإقرار دستور جديد ينص على مجموعة واسعة من قوانين حقوق الإنسان،”.
ويأتي الحديث بالتزامن مع الذكرى الثانية لفض اعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص بحسب منظمات حقوقية
