تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي السبت 15 أغسطس/ آب 2015، بطعن أمام محكمة النقض المصرية على حكمين صدرا بالإعدام والسجن المؤبد بحقه في قضيتي “اقتحام السجون” و”التخابر”.
المحامي عبد المقصود المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قال إنه تقدم وزملائه بالطعن على الحكمين الصادرين على مرسي بموجب توكيلات سابقة منه الرئيس السابق.
وأضاف أن فريق الدفاع أورد في مذكرتي الطعن اللتين تقدم بهما لمحكمة النقض 69 سببا للطعن على حكم قضية “اقتحام السجون” و111 سببا للطعن على حكم قضية “التخابر”.
مرسي الذي يحاكم في 5 قضايا أمام محاكم الجنايات المصرية، حكم عليه في 3 منها، لم يوكل محاميا للدفاع عنه في أي من تلك القضايا، ويرفض الاعتراف بشرعية المحاكم، ويؤكد أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، فيما تنتدب المحاكم محامين من النقابة للدفاع عنه.
أحكام صدرت ضد مرسي
أولى القضايا والمعروفة إعلاميا بـ”اقتحام سجن وادى النطرون”، قضت فيها محكمة جنايات القاهرة في يونيو/ حزيران الماضي بإعدام مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والتي جرت وقائعها ـخلال ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
نفس المحكمة عاقبت مرسي وبديع بالسجن المؤبد وحكمت بالإعدام شنقا على خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة في القضية الثانية والمعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع منظمات أجنبية” من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
أما القضية الثالثة فهي المتعلقة بقتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”، وعاقبت فيها جنايات القاهرة مرسي في إبريل/ نيسان الماضي بالسجن المشدد 20 سنة، وطعنت هيئة الدفاع عنه على الحكم أمام محكمة النقض في يونيو/ حزيران الماضي.
قضايا يحاكم فيها حاليا
مرسي الذي أطاح به الجيش في يوليو/ تموز 2013 إثر احتجاجات على حكمه الذي امتد لعام واحد، يحاكم حاليا إلى جانب القضايا الثلاثة السابقة في قضيتين تتصل إحداهما بتسريب وثائق سرية إلى قطر، والأخرى بإهانة القضاء.
وعقب الإطاحة بمرسي شنت السلطات حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وحظرتها وأعلنتها جماعة إرهابية، وقتل المئات من مؤيديها في احتجاجات ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن واعتقل آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة.
ولا تفرق السلطات بين الجماعة والمتشددين، الذين يتمركزون في شبه جزيرة سيناء وقتلوا المئات من رجال الجيش والشرطة منذ الاطاحة مرسي.
وتنفي الجماعة أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في حراكها ضد السلطات الحالية التي وصلت للحكم إثر انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013.
