جاء استلام المغرب السبت 15 أغسطس / آب 2015، لـ3 طائرات أمريكية لتحديث سلاحها الجوي، بالتزامن مع صفقة عقدتها الجزائر لشراء سفن من ألمانيا لتعزيز أسطولها البحري، ليعيد للأذهان سباق التسلح الذي عاشته الجارتان على مدار سنوات مضت.
وحسب محللين فإن الجارتين المغربيتين يحاول كل منها على حدة، تحديث ترسانتها من الأسلحة لتسويق نفسها على أنها الدولة الأكثر خبرة في مجال محاربة الإرهاب في إفريقيا، خصوصا تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وباقي التنظيمات المتطرفة في الساحل الإفريقي.
3 مروحيات أمريكية للمغرب
وتسلم المغرب أخيرا 3 طائرات عسكرية من نوع “شينوك” الأمريكية، بعد أن كان اشتراها من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار صفقة تسلح تعود إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2009.
الطائرات الثلاث وصلت ميناء طنجة علي البحر المتوسط (شمال البلاد)، السبت 15 أغسطس / آب 2015، حيث شوهدت المروحيات وهي تهبط في الميناء، وبرفقتها معدات وتجهيزات تقنية خاصة بها، فضلا عن حضور خبراء أمريكيين واكبوا عملية النقل، حسب جريدة القدس العربي.
موقع “ريد ستون روكت” الأمريكي، المتخصص في الأخبار العسكرية، ذكر أن صفقة المروحيات الثلاث، والتي استعملها الجيش الأمريكي سابقا، “ستستعمل لأهداف إنسانية”، إلى جانب استعمالها كوسائل للنقل، بما في ذلك نقل الجنود.
وبرغم أن الطائرات الثلاثة خدمت في سلاح الجو الأمريكي إلا أنها ستساهم في تجديد سلاح الجو المغربي.
وحسب ذات الموقع الأمريكي، فإن عقدا بقيمة 78.9 مليون دولار قد وُقع بين الرباط وواشنطن من أجل تدريب الطواقم المغربية على كيفية استعمال الطائرة واستخدام معداتها، بالإضافة إلى تكاليف الإصلاح.
وأرجع الموقع الأمريكي سبب تأخر تسليم المروحيات الثلاث للمغرب لأكثر من خمس سنوات، إلى نقص في الميزانية التي خصصتها السلطات المغربية للعملية.
صفقة جزائرية مع ألمانيا
وكشفت وزارة الدفاع الألمانية نهاية شهر يوليو/ تموز 2015، عن صفقة تسليح وبيع سفن للجزائر، بهدف تعزيز أسطولها البحري.
متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، قال في تصريح أوردته جريدة النهار الجزائرية، إنه تقرر الانتهاء من تدريب الطواقم الجزائرية لقيادة السفن البحرية المتعاقد عليها من طراز “200 أيه ميكو” بحلول عام 2017.
وبخصوص سلاحه البحري، يعتزم المغرب اقتناء غواصة حربية متطورة من روسيا تحمل صواريخ مضادة للغواصات والبوارج الحربية.
ومن المنتظر أن يزور الملك محمد السادس روسيا قبل نهاية 2015 لهذا الغرض، ومن أجل “تفعيل التعاون الاستراتيجي ليشمل الجانب الأمني والعسكري أيضا”.
