رفضت المحكمة الإدارية في تونس، طلباً بإيقاف تنفيذ قرارات مصادرة أملاك بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية قد قضت في يونيو/حزيران الماضي، بإلغاء مرسوم حكومي متعلق بمصادرة أملاك بن علي وعائلته، غير أنه تم استئناف هذا الحكم من قبل رئاسة الحكومة.
وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مصدر قضائي قوله، إن المحكمة الإدارية رفضت أخيراً 4 مطالب تقدم بها محامو بلحسن الطرابلسي الذي يعيش في كندا.
تهدف المطالب إلى “إيقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة في حق موكلهم تنفيذا للمرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارات تابعة للرئيس السابق وأفراد عائلته”.
وأضاف المصدر أن “استئنافا تقدمت به رئاسة الحكومة عطّل العمل بالحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية لعدم إحرازه على الصيغة النهائية مما يجعل المرسوم ساري المفعول”.
الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع كان قد أصدر في 14 مارس/آذار 2011 عقب الإطاحة بنظام بن علي، مرسوما صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا، بينهم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأقاربهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني الرئيس المخلوع.
وذكرت لجنة المصادرة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي أنها صادرت ما قيمته 13 مليار دولار من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة للرئيس المخلوع وأصهاره والمقربين منه.
ويعيش بن علي مع زوجته واثنان من أبنائه في السعودية التي سافروا إليها يوم الإطاحة بحكمه في 14 يناير /كانون الثاني 2011.
