أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
أردوغان قال في تصريح له الجمعة 21 أغسطس/آب إن القوى السياسية في تركيا لا تستطيع التوصل إلى حل وسط في الوقت الراهن، ولذلك “سنجري انتخابات برلمانية مبكرة”.
وأضاف أنه سيلتقي رئيس البرلمان الاثنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
أردوغان قال “هل بإمكان الرئيس أن يدعو إلى انتخابات مبكرة بحسب الدستور؟ نعم بإمكانه” قاطعا الطريق على أي تشكيك في هذا الأمر.
الرئيس التركي بدعوته إلى انتخابات جديدة، قد استخدم صلاحياته وتجاوز بندا آخر كان ينص على أن يبت البرلمان في الدعوة إلى انتخابات جديدة.
وفي هذه الظروف يجب أن تتولى حكومة انتقالية تضم ممثلين عن كل الأحزاب التي تشغل مقاعد في البرلمان، الحكم في انتظار اجراء انتخابات جديدة.
النداء الأخير للأحزاب السياسية في البلاد كان قد وجهه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بهدف الاتفاق على حكومة قبل 3 أيام من انقضاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة.
أوغلو اعتذر رسميا الثلاثاء الماضي عن تشكيل الحكومة بعد إخفاقه في العثور على شريك لحكومة ائتلافية. وكان حزب العدالة والتنمية قد خسر في الانتخابات الأخيرة الأغلبية البرلمانية التي حظي بها منذ وصوله إلى السلطة عام 2001 .
ويحق للبرلمان نظريا أن يصوت على استمرار الحكومة الحالية في أداء مهامها لحين إجراء انتخابات جديدة، إلا أن أحد أحزاب المعارضة وهو حزب الحركة القومية كان قد قال إنه سيصوت ضد هذه الخطوة.
وتسبب الوضع السياسي الراهن في تركيا في مضاعفات اقتصادية حيث قلت ثقة المستثمرين بسبب حالة الشك السياسي، إضافة إلى تصاعد وتيرة الصراع مع تنظيم “الدولة الإسلامية” والمتمردين الكرد في حزب العمال الكردستاني.
كما تدنى سعر صرف الليرة التركية الخميس إلى مستوى قياسي بلغ 3.0 ليرات للدولار منخفضا بنسبة 22% تقريبا هذا العام، ولكن تحديد موعد الانتخابات المبكرة قد يخرج الليرة من أزمتها، حسب محللين.
