نظم نحو 200 من رجال الشرطة المصرية احتجاجا نادرا السبت 22 أغسطس/ آب 2015، بمدينة الزقازيق شمال شرق القاهرة، وسط تهديدات رؤسائهم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، في ظل “قانون التظاهر” الذي يمنع الاحتجاج دون إذن.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 أصدرت الحكومة المصرية في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور قانونا يمنع الاحتجاج إلا بموافقة السلطات الأمنية.
وقال شهود عيان إن المحتجين من أفراد وأمناء الشرطة تجمعوا أمام مقر مديرية أمن الشرقية في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال شرق القاهرة، ورددوا هتافات بمطالبهم ومن بينها زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والعلاج في مستشفيات الشرطة التي يعالج فيها الضباط.
محمد جمعة عضو نادي أفراد الشرطة أكد أنهم مستمرون في الإضراب لحين تلبية مطالبهم.
لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت عن مصدر أمني قوله إن “مجموعة من عناصر تنظيم الإخوان وراء تحريض عدد من أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية على التظاهر ووقف العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية.”
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحرضين والمشاركين في التظاهرة.
5 من أمناء الشرطة المحتجين قالوا إنهم لا صلة لهم بالإخوان، وأشاروا إلى هجمات تعرض لها رجال شرطة في الشرقية خلال العامين الماضيين وسط اضطراب سياسي أودى بحياة عدد منهم.
ومنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام شددت السلطات في عهده على منع الاحتجاجات غير المصرح بها.
وتستخدم قوات الأمن المصرية القوة لفض التظاهرات والتجمعات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للسلطات الحالية، والتي أدت إلى مقتل كثير من المتظاهرين وسجن الآلاف.
وعقب اغتيال النائب العام المصري هشام بركات أصدر السيسي قانونا جديدا أثار جدلا بين الحقوقيين والنشطاء، تحت مسمى “قانون الإرهاب”.
وتنص المادة 16 من القانون على تنفيذ عقوبة “السجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنين لكل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع المقار الحكومية ومنها مديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة أو السجون”.
ويعد هذا هو الإضراب الثاني لعناصر الشرطة بمحافظة الشرقية خلال شهر، فقد دخل العشرات منهم في إضراب الأربعاء 12 أغسطس/ آب الماضي بمركز شرطة منيا القمح وقسم أول الزقازيق، للمطالبة بحافز قناة السويس، مساواة بما صرفته القوات المسلحة لجنودها.
