أعلن سعدي غوفين رئيس المجلس الأعلى للإنتخابات في تركيا إجراء الإنتخابات التشريعية المبكرة في الاول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
جاء القرار بعد ساعات قليلة من تكليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء 25 أغسطس/آب 2015 رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، بتشكيل حكومة مؤقتة (تصريف أعمال) تتولى قيادة البلاد، لإجراء الإنتخابات.
أردوغان التقى رئيس وزراءه صباح اليوم، ليمنحه تفويضاً جديداً، بتشكيل حكومة تصريف أعمال، قبل الانتخابات المبكرة، المقرر اجراؤها في نوفمبر المقبل، وفق تصريح سابق للرئيس التركي.
ويأتي القرار بعد يوم واحد من دعوة أردوغان، إلى إجراء انتخابات مبكرة، قالت الرئاسة أنها “اصبحت ضرورية” بعد فشل جهود تشكيل ائتلاف حكومي في أعقاب انتخابات السابع من يونيو/حزيران الماضي.
ويتوقع ان تؤكد اللجنة الانتخابية موعد الانتخابات الجديدة في وقت لاحق اليوم، بحسب تلفزيون ان تي في.
وينص الدستور على ضرورة مشاركة كل الأحزاب في “حكومة انتخابات” مؤقتة وفقا للمقاعد التي تشغلها في البرلمان.
ولكن هذه التجربة جديدة على تركيا، وأعلن حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، وحزب الحركة القومية اليميني عدم المشاركة في الحكومة، الأمر الذي يفتح الباب أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم للهيمنة على الحكومة المؤقتة، مع إعطاء المقاعد التي لم تأخذها أحزاب المعارضة لمرشحين “مستقلين” من خارج البرلمان قد يكون من بينهم بيروقراطيون موالون وأعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية.
وهذا الوضع غير مسبوق في تاريخ تركيا الحديث اذ انه لم يسبق ان فشلت الاحزاب التركية في تشكيل ائتلاف بعد انتخابات عامة ما يتطلب اعادة الانتخابات.
وخسر حزب العدالة والتنمية الذي أسسه اردوغان أغلبيته في انتخابات جرت في 7 يونيو/ حزيران، وذلك لأول مرة منذ وصوله للسلطة في 2002 ما أدى إلى اغراق تركيا في غموض سياسي لم تشهده منذ الحكومات الائتلافية الهشة في التسعينات.
في غضون ذلك أعلن الجيش التركي اليوم مقتل 34 من حزب العمال الكردستاني في أحدث غارات جوية، على معسكرات الحزب بمنطقة جبل قنديل بشمال العراق.
وتخوض تركيا حرباً على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وتقصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق وفي جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية منذ 24 يوليو/ تموز الماضي، رداً على ما تصفه بتزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قوات الأمن.
