حكمت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت 29 أغسطس/آب 2015، على 3 من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية وآخرين، بالسجن المشدد لـ 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت”.
وصدر الحكم ضد كل من محمد فاضل فهمي، وباهر محمد والأسترالي بيتر غريستي المرحل إلى بلده استراليا، الصحفيين في قناة الجزيرة الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبدالرؤوف، وشادي عبد الحميد، بتهم دعم “جماعة إرهابية” و”تزوير” تسجيلات مصورة تهدد أمن مصر القومي.
المحكمة قضت أيضا بمعاقبة باهر محمد بالحبس 6 أشهر وغرامة 6 آلاف جنيه بجانب الـ 3 سنوات بسبب حيازته لطلقة رصاص فارغة علي الرغم من تأكيد “باهر”، في تصريحات صحفية سابقة، أنها كانت مجرد تذكار من ليبيا أثناء تغطيته لأحداث الثورة الليبية2011 . بحسب وكالة أنباء “أونا”.
وحكمت المحكمة على محمد حازم بالسجن 6 أشهر، فيما حكمت بالبراءة لكل من خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا.
كما ذكرت “أونا” إن قوات الأمن قامت بالتحفظ على المتهمين الصادر بحقهم أحكام ومنهم باهر محمد ومحمد فاضل فهمي وذلك بعد حكم اليوم.
ومن جانبها اعتبرت قناة “الجزيرة” الأحكام على صحافييها الـ 3 “تعديا على حرية الصحافة”.
وقالت في بيان إن الحكم “ظالم وغير منطقي ولا يستند الى أي أسس قانونية”.
كما أشارت إلى أن الأحكام “مسيسة ولم تجر في ظروف طبيعية”.
وكان صحفيو الجزيرة الثلاثة قد اعتقلوا عام 2013، كما صدرت أحكام في 2014 على باهر محمد 10 سنوات، بينما نال كل من محمد فهمي وبيتر غريستي 7 سنوات سجنا.
وقبلت محكمة النقض في يناير/ كانون الثاني 2015 طعن المتهمين على الحكم، وقررت إخلاء سبيل باهر محمد بضمان محل إقامته، في حين أفرج عن غريستي ورُحل إلى بلاده. بينما اضطر فهمي للتنازل عن جنسيته المصرية واحتفظ بجنسيته الكندية.
وحضر ال جلسة المحامية البريطانية أمل علم الدين، زوجة الممثل العالمي جورج كلوني، كما حضر الجلسة دبلوماسيون أجانب.
من جهتها صرحت “كلوني” التي تتولى الدفاع عن فهمي لوكالة فرانس برس فور صدور الحكم إن “المخرج العادل الوحيد لهذه القضية كان تبرئة” الصحافيين، مشيرة الى “غياب الادلة”.
وقالت لاحقا للصحافيين خارج قاعة المحكمة “انها سابقة خطيرة في مصر ان يتم حبس صحافيين لمجرد نشر اخبار وان المحاكم يمكن ان تستخدم كادوات سياسية”.
واشارت كلوني الى انها ستضغط للحصول على عفو رئاسي لترحيل فهمي خارج البلاد اسوة بالاسترالي بيتر غريستي.
ولا يزال أمام المحكوم عليهم فرصة ثانية وأخيرة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد، والتي ستؤكد الحكم نهائيا أو تلغيه. وإذا ما ألغت الحكم حينها فانها ستصدر حكما جديدا بنفسها.
