دعا الأسترالي بيتر غريست، أحد الصحافيين الـ3 في قناة الجزيرة الذين حكم عليهم في مصر بالسجن 3 سنوات، الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد 30 أغسطس/ آب 2015 إلى العفو عنهم، معتبرا أن دوافع سياسية أملت صدور هذا الحكم.
محكمة جنايات القاهرة حكمت السبت غيابيا على بيتر غريست 49 عاما، وحضوريا على الكندي محمد فهمي 41 عاما، والمصري باهر محمد 31 عاما، بالسجن 3 سنوات بتهم نشر “أخبار كاذبة” والعمل من دون التصاريح اللازمة، وذلك بعد محاكمة أثارت انتقادات دولية شديدة.
غريست قال في مؤتمر صحافي عقده في سيدني إنه “في غياب أي دليل يؤكد حدوث أعمال تستحق الإدانة، فان الخلاصة الوحيدة التي يمكن أن نتوصل إليها هي أن دوافع سياسية تقف وراء الحكم”.
وحكم على الأسترالي غيابيا بعد ترحيله من مصر في وقت سابق من هذه السنة، أما الصحافيان الآخران فقد أعيد سجنهما بعد صدور الحكم.
غريست طالب السيسي بالعفو عنه وزملائه، قائلا إنه “أمام الرئيس السيسي الآن فرصة لتصحيح هذا الظلم . أنظار العالم مسلطة على مصر. وعلى الرئيس السيسي أن يفعل ما قال إنه سيفعله منذ البداية، وهو أن يعفو عنا لو حكم علينا”.وكان السيسي قد صرح العام الماضي بقوله: “كنت أتمنى ترحيل هؤلاء الصحافيين فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم”.
وأدين الصحافيين الـ3 بنشر “أخبار كاذبة” دعما لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي الذي أطاح به الجيش عن السلطة في 2013.
وخلال محاكمة أولى في يونيو/ حزيران 2014، صدرت في حق الصحافيين الـ3 عقوبات قاسية، لكن محكمة النقض ألغتها وقضت بمحاكمتهم مجددا.
تنديد حقوقي ودولي
ونددت العديد من الدول والمنظمات بالحكم، معتبرة أن هذه الأحكام تتعارض مع حرية الصحافة والقوانين الدولية.
وأعربت الولايات المتحدة عن “خيبة أمل بالغة” تجاه الحكم، ودعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ كل ما هو متاح من تدابير من أجل تعديل الحكم.
وطالبت كندا بإطلاق سراح صحفي الجزيرة محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية فورا، ورأت أن الحكم يقوّض الثقة بحكم القانون في مصر، وطالبت السلطاتِ المصرية بحلّ قضية فهمي والسماح بعودته فورا إلى كندا.
واعتبرت منظمات دولية حقوقية وصحفية الحكم دليلا آخر على قمع حرية الرأي والصحافة في مصر، واستنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة محامون بلا حدود الأحكام، وقالت إنها هزيمة جديدة لحرية التعبير في مصر.
