على الرغم من ثورات الربيع العربي التي نادت بالحرية والكرامة الإنسانية إلا أن مؤشر حرية الإنسان، الذي أصدرته 3 معاهد أجنبية منتصف أغسطس/ آب 2015، وضع الدول العربية في ذيل قائمة من 152 دولة، فيما تفوقت إسرائيل عليها جميعا.
المؤشر الذي أصدره معهد كاتو، ومعهد فريزر، ومعهد الليبراليين التابع لمؤسسة فريديريش نومان للحرية، عن الحريات في عام 2012، وضع هونغ كونغ في قائمة الأكثر حرية في العالم، تلتها سويسرا، ثم فنلندا، والدانمارك، وأتت نيوزليندا في المرتبة الخامسة.
بينما حلّت الولايات المتحدة في المركز العشرين، وكان المركز الأخير في القائمة العالمية، من نصيب إيران.
أما على صعيد الشرق الأوسط، فقد حلّت إسرائيل الأولى وفي المركز الـ51 عالميا، فيما جاءت تركيا جاءت خلف إسرائيل في ترتيب المنطقة بحلولها في المركز 62.
بينما تأخرت الدول العربية في الترتيب وجاءت الأردن بالمركز 78، ثم لبنان في المرتبة الـ87، فالبحرين في المركز 89، والكويت الـ4 في المركز 97، ثم عمان الـ5، المركز 112عالميا.
ورغم رياح الربيع العربي التي انطلقت منها، إلّا أن تونس أتت الـ6 في القائمة العربية بحلولها في المركز 113، وبعدها مباشرة قطر، ثم الإمارات في المركز 117، أما المغرب، فقد حلّ الـ9 بتراجعه إلى المركز 121، وبعده موريتانيا 127، ثم مصر 136، وبعدها السعودية 141، فالجزائر 146، لتأتي اليمن في نهاية القائمة 148.
ويعتمد هذا المؤشر على قوة القوانين والأمن وحرية تنظيم الحركات وحرية إنشاء التنظيمات الدينية والعمل غير الحكومي وحرية الصحافة والتعبير، والحرية الفردية والاقتصادية، وقد صدرت إلى الآن منه عدة نسخ منذ عام 2008.
التقرير يأتي في ظل ظروف إنسانية صعبة تعانيها المنطقة العربية من أزمات سياسية ومعارك يومية في العراق وسوريا واليمن وليبيا، إلى جانب انتهاكات حقوقية بحق المعارضة في عدد من الدول.
كما يأتي المؤشر مع استمرار إسرائيل في ممارساتها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ومدينة القدس واستمرار سياسة الاستيطان واعتقال والفلسطينيين.
وكثيرا ما تعتبر الدول العربية أن هذه التقارير منحازة ولا تعكس واقع الحال في دولهم.
