قرر القضاة الفرنسيون المكلفون بالتحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، رد الدعوى المرفوعة وفقا للنيابة ومحامي أرملته.
نيابة “نانتير” أعلنت لوكالة الصحافة الفرنسية أن القضاة الثلاثة قرروا رد الدعوى نظرا لغياب الأدلة لتحديد ما إذا كان عرفات قضى قد “قتلا”.
المحامي فرنسيس شبينر أكد ذلك أيضا على حسابه الشخصي على “تويتر”.
يشار إلى أن القضاة بدأوا التحقيق في أغسطس/ آب 2012 ضد مجهول، بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.
وكان عرفات توفي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 في مستشفى عسكري قرب باريس بعد تدهور مفاجئ لحالته الصحية ولم تعرف أسباب وفاته.
الخبراء المكلفون من القضاة بهذه المهمة، استبعدوا مرتين فرضية التسمم، باعتبار أن وجود غاز “الرادون” المشع الطبيعي في الأجواء الخارجية، يبرر اكتشاف كميات كبيرة من البولونيوم في مدفنه وعلى رفاته.
وفي حيثياتهم الإضافية استعان الفرنسيون مجدداً بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات اثناء معالجته في المستشفى.
ويعتقد عدد من الفلسطينيين أن إسرائيل عمدت إلى تسميم عرفات بتواطؤ أشخاص في محيطه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أكد شمعون بيريز عندما كان رئيسا لدولة إسرائيل أنه “كان من الأسهل” اغتياله بالرصاص.
يشار إلى أن تحقيقا للجزيرة أشار عام 2013 إلى وجود مادة البولونيوم المشع في ملابس عرفات، مما دفع الجانب الفلسطيني إلى الموافقة على إعادة فتح ضريح عرفات وأخذ عينات من رفاته وفحصها من قبل فرق طبية روسية وسويسرية وفرنسية.
وخلص التقريران الروسي والسويسري إلى وجود مادة البولونيوم المشع 210 وبكميات كبيرة، كما أن التقرير الروسي أكد وجود مادة إشعاعية أخرى هي الرصاص المشع 210.
غير أن خبراء فرنسيين أصدروا تقريرا في ديسمبر/كانون الأول 2013 نفى أن يكون عرفات توفي مسموما بمادة البولونيوم 210، رغم تأكيد خبراء الطب الشرعي السويسريين وجود هذه المادة في رفات عرفات بمعدل يزيد 18 مرة على المعتاد.
وعند اغلاق التحقيق القضائي في مايو/ أيار الماضي اتهم محامو أرملة عرفات القضاء بالسعي إلى اغلاق الملف “بعجلة”.
