قال المستشار عمران مروان المتحدث باسم اللجنةالعليا للانتخابات، الخميس 3 سبتمبر/أيلول، إن إجمالي من تقدموا للترشح لانتخابات مجلس النواب حتى الآن بلغ 3417 مرشحاً على مدار اليومين، من أيام الترشح الـ 12، وانتقدت أحزاب وصحف ما اسموه “غزو” نواب الحزب الوطني السابق المنحل بعد ثورة 25 يناير 2011 للجان الترشيح، وأطلقوا عليهم اسم “رجال عز” نسبة لرجل الأعمال أحمد عز أمين العضوية السابق بـ “الوطني”.
وانتقد سياسيون ما أسموه السماح بترشح “نواب مبارك”، بينما “نواب الثورة في السجون والمعتقلات أو هاربون وأحزابهم محظورة”، وهدد د. طارق الزمر رئيس حزب التنمية والبناء (الجماعة الإسلامية) على تويتر، بأن “عودة برلمان مبارك تعني عودة ثورة يناير مرة أخرى”.
عودة برلمان مبارك تعني شيئا واحدا.. هو عودة ثورة يناير مرة اخري..
— د.طارق الزمر (@drtarekelzomor) September 2, 2015
وقال نشطاء وسياسيون إن ترشح هذا العدد الكبير في يومين والتزاحم على مقار تقديم الطلبات يؤشر لتوقع أن يصل عدد المرشحين إلى رقم قياسي مقارنة بأعداد المقاعد التي تقارب الـ 600 مقعد للبرلمان المقبل، وأن هدف بعض المرشحين هو الاستفادة من امتيازات حصانة البرلمان وتحقيق مكاسب.
عودة برلمان مبارك تعني شيئا واحدا.. هو عودة ثورة يناير مرة اخري..
— د.طارق الزمر (@drtarekelzomor) September 2, 2015
برلمان السيسي القادم هو فرصه ذهبيه للحزب الوطني ليثبتوا لنا ان برلمان 2010 كان هينقل مصر نقله نوعيه و لكننا لم نصبر و قمنا بثورة يناير
— عَمْرُو عبد الهادي (@amrelhady4000) August 31, 2015
وتوقع عبد الله السناوى رئيس تحرير جريدة “العربي” الناصرية السابق أن تنسحب شخصيات عامة من الانتخابات بسبب “اليأس من الجو السياسي”، ويحل محلها نواب الوطني.
وتوقعت الناشطة رشا عزب، سيطرة نواب الوطني على البرلمان المقبل.
رموز الحزب الوطني عارفين ان ده وقت العودة ..كل المشبوهين اللي القضاء برأ ساحتهم هيبقوا نجوم عصر السيسي-مبارك https://t.co/uw7oNYJra4
— رشا عزب (@RashaPress) September 2, 2015
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات يوم الأحد الماضي الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، وقررت فتح باب الترشح لمدة 12 يوماً بدءاً من الأول من سبتمبر، وأن تجري الانتخابات على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر، على أن يبدأ تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى يوم 17 أكتوبر المقبل.
زحام ومشادات المرشحين
وشهدت مقار تقديم الطلبات ازدحاماً شديداً، واشتكي مرشحون من منعهم من دخول المحاكم لتقديم أوراقهم وتعدي قوات الشرطة عليهم بالعصي، كما اشتكى البعض الآخر من المعارضين من رفض الشرطة استخراج “الصحيفة الجنائية” التي تقدم مع أوراق ترشحهم، وقال الصحفي محسن هاشم على حسابه على فيسبوك إنه قرر عدم الترشح لأن الشرطة أبلغته رفض إعطائه الصحيفة الجنائية اللازمة للترشح “لأسباب أمنية”.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، حيث تعيش مصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.
مرشحو الحزب الوطني
وقدم عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل السابق أوراق ترشحهم، ومنهم النائب حيد البغدادي، فيما قال حسين مجاور القيادي السابق في “الوطني” لفضائيات مصرية، إنه “ليس كل أعضاء الوطني فاسدين”، وإن “رجال الحزب الوطني خرجوا في 30 يونيو”، ودعا لانتخابهم.
وأشار المتحدث باسم لجنة الانتخابات في مصر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 3 سبتمبر إلى أنه يحق لأعضاء الحزب الوطني المنحل الترشح في الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن “اللجنة ليس لها علاقة بالانتماءات السياسية أياً كانت، ولكنها تتعامل مع أوراق ومستندات وتطبق القانون، وإذا ثبت لها تورط مرشح في قضية يتم استبعاده وفقاً لذلك فقط، وليس وفق انتماءاته”.
وتزامن هذا مع هدم مقر الحزب الوطني في مصر يوم الاثنين الماضي بعد حله عام 2012، حيث انتهت شركة المقاولات الخاصة المسندة إليها عمليات هدم وإزالة مبنى الحزب الوطني المنحل الكائن بطريق كورنيش النيل بالقرب من ميدان التحرير، من أعمال هدم المبنى.
وقالت صحيفة “الوطن” الخاصة أن اليوم الثاني للترشح شهد استمرار توافد رموز وقيادات الحزب الوطني المنحل، على مقار اللجنة العليا لتقديم أوراقهم، أبرزهم علي مصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وإيهاب العمدة الذي سبق اتهامه في قضية “موقعة الجمل”، وأحصت قرابة 12 مرشحاً بارزاً لـ”الوطني” في أول يومين للترشح.
