بعد أسبوع من اعلان اللجنة العليا للانتخابات موعد الاقتراع الجديد في الانتخابات البرلمانية المرتقبة منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، أقام ضابط بالجيش دعوى قضائية لوقفها محتجا بعدم دستورية حرمان العسكريين من خوضها.
القضاء الإداري المصري بدأ السبت 5 سبتمبر/ أيلول 2015 النظر في الدعوى الجديدة التي تنص على عدم دستورية المادية الحادية عشرة من قانون انتخاب مجلس النواب، والتي أقامها ضابط جيش (لا زال في الخدمة) طالب فيها بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة المادة إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في صحتها بعد أن حالت دون ترشحه للانتخابات التي من المقرر أن تتم على مرحلتين في أكتوبر/ تشرين الأول/ ونوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
وقف الانتخابات
المحامي أسعد هيكل قال لمحكمة القضاء الإداري في القاهرة إن موكله أحمد حسن قنصوه وهو ضابط في الجيش برتبة “مقدم” قدم طلبا للترشح لكن أوراقه استبعدت بسبب نص المادة 11 من قانون مجلس النواب.
وأضاف أن موكله أقام الدعوى أمام القضاء الإداري ليحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على دستورية المادة مع إيقاف الانتخابات لحين الفصل في دستوريتها.
ولا تقام دعاوى الطعن على دستورية القوانين أو مواد أو فقرات فيها أمام المحكمة الدستورية العليا إلا بقرارات من محاكم في قضايا منظورة.
عدم ترشح افراد الشرطة والجيش والقضاء
وتمنع المادة 11 من قانون مجلس النواب أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية من الترشح للانتخابات إلا إذا استقالوا.
ويسري النص أيضا على القضاة والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.
ويستند الضابط مقيم الدعوى إلى نص الدستور المصري على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز.
وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى يوم الاثنين.
وفي مارس/ آذار الماضي أرجئت انتخابات مجلس النواب، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وكان مقررا وقتذاك أن تجرى الانتخابات على مرحلتين في مارس/ آذار وابريل/ نيسان.
تعديلات توافق حكم المحكمة
وأجريت تعديلات توافق حكم المحكمة على قانون تقسيم الدوائر وفي 30 أغسطس/ آب دعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين للاقتراع على مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.
وتعيش مصر بلا برلمان منذ يونيو/ حزيران 2012 عندما قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد بعد ثورة الـ 25 من يناير 2011، بحل مجلس الشعب الذي كانت أغلبيته من الإسلاميين بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية طريقة تقسيم مقاعده بين مرشحي القوائم الحزبية والمرشحين الفرديين.
