أصدرت النيابة العامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أمراً بضبط وإحضار المسؤول عن نشر قائمة، تضمنت أسماء مزعومة للجنود الاماراتيين الذين لقوا حتفهم الجمعة 4 سبتمبر/ آيلول 2015 في الحرب الدائرة في اليمن.
القائمة، بحسب النيابة، تضمنت أسماء طلاب جامعيين، على أنهم قتلوا في الحرب، التي شنها التحالف العربي بقيادة السعودية، ما أثار البلبلة بين أفراد المجتمع، واستياء لدى الأشخاص الذين ظهرت أسمائهم في القائمة التي وصفتها النيابة بالمزيفة.
صفحة على تويتر تسمى “فرسان الامارات” كانت قد نشرت قائمة بأسماء 46 شخصاً قالت إنهم الجنود الإماراتيين الذين لقوا حتفهم في اليمن.
وكانت الإمارات قد أعلنت عن مقتل 45 جندياً من قواتها العسكرية، بعد قصف مخزن أسلحة باليمن عبر صاروخ أرض أرض صباح الجمعة الماضية.
النائب العام لإمارة أبو ظبي المستشار علي محمد البلوشي أشار إلى أن قانون العقوبات في الامارات يتصدى بحزم لكل سلوك من شأنه التأثير السلبي على الجهود العسكرية، حيث يتم التشديد الصارم للعقوبات في جميع الجرائم المخلة بالسلم والأمن العام، أو استقرار المجتمع وتماسكه، لافتا إلى أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة على مطلق الإشاعات أو البيانات الكاذبة أو إذا كان الغرض منها اضعاف الروح المعنوية.
وحذر في حيثيات قرار الضبط والاحضار بحسب ما ورد في الصحف الإماراتية، من المساس بالمجتمع المدني الذي اعتبره يشكل خط الدفاع الخلفي للقوات المسلحة، داعيا الاماراتيين الى تحمل المسؤولية.
وقال إنه على أفراد المجتمع الانتباه وعدم الترويج لأي معلومات مغلوطة وأن على كل شخص استقصاء المعلومة من مصدرها الموثوق وأن ما يخص أفراد القوات المسلحة فإن الاختصاص ينعقد لها وحدها دون غيرها في إصدار التصاريح والمعلومات والبيانات المتعلقة بأفرادها أو قواتها.
وكان رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أصدر في منتصف يوليو/ تموز الماضي مرسوما بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، تجرم بعض مواده كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول والكتابة أو الرسم.
