ألقى جهاز الرقابة الإدارية المصري القبض على وزير الزراعة صلاح هلال بالقرب من ميدان التحرير الاثنين 7 سبتمبر/ أيلول 2015، بعدما تقدم باستقالته صباح اليوم، إلى إبراهيم محلب رئيس الوزراء، في أعقاب تقارير رقابية غير مؤكده تتهم الوزير بالمشاركة في قضايا فساد”.
واقعة القبض على الوزير ينطبق عليها المثل المصري الشهير “من الدار إلى النار”، خاصة وأن القبض عليه تم بعد خروجه بدقائق من مقر مجلس الوزراء.
وقال مجلس الوزراء المصري إن الاستقالة تم قبولها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يشير لطلب رئيس الوزراء منه تقديم استقالته لتخفيف وقع “الاقالة”.
وبعدما حضر الوزير إلى مقر مجلس الوزراء لتقديم الاستقالة، جري القاء القبض عليه لاحقا وهو في ميدان التحرير القريب من مجلس الوزراء للتحقيق معه في قضايا فساد داخل وزارته.
وقال مصدر أمني إن الوزير “هلال” استقل سيارته بعد خروجه من مبنى مجلس الوزراء، عقب تقديم استقالته، وتتبعته سيارة تابعة لهيئة الرقابة الإدارية، أوقفته في إشارة ميدان التحرير، وألقت القبض عليه، وهو ما اكدته أيضا قناة النيل للأخبار الحكومية، التي نقلت عن “مصدر مسؤول”، أن القبض على وزير الزراعة جاء “لتورطه في قضية فساد”.
تقارير الأجهزة الرقابية
وأدانت تقارير الأجهزة الرقابية عددا من قيادات الحكومة في قضية فساد بوزارة الزراعة، ما أثار توقعات بتعديل وزاري عاجل الأمر الذي استبعده رئيس الوزراء قبل أن يعلن اليوم قبول استقالة وزير الزراعة وسط أنباء عن إقالة وزراء آخرين منهم وزير التعليم العالي الذي حصل على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات باستثناء “أبناء الكبار” من التوزيع الالكتروني على الجامعات.
وقالت مصادر مصرية إن الأجهزة الرقابية رفعت تقارير أداء لبعض الوزراء من بينها قضية فساد كبرى في وزارة الزراعة والتي أمرت النيابة العامة بحظر النشر في الصحف حولها، كما تم القبض على شقيق الوزير ومدير مكتبه بتهمة التورط في القضية.
مصادر بوزارة الزراعة، توقعت إقالة الوزير صلاح هلال، على خلفية تلقي عدد من المسؤولين بالوزارة من بينهم الوزير رشاوى مالية، وبعدما أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير استياءه من أداء الوزارة خلال الآونة الأخيرة.
وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة “الشروق” المصرية أن وقائع الفساد المتكررة بالوزارة في الآونة الأخيرة، أدارت الشكوك حول تورط مسؤولين بالوزارة بتلقي رشاوى مالية من أحد رجال الأعمال للحصول على مساحات كبيرة من أراضي هيئة التعمير.
ثاني وزير يقال في عهد السيسي
ويعد وزير الزراعة هو ثان وزير تتم إقالته بطلب من الرئيس السيسي بعد وزير العدل السابق محفوظ صابر الذي استقال أيضا بعد مطالبته بتقديم استقالته، في مايو / أيار 2015 عقب إدلاءه بتصريحات فضائية عنصرية قال فيها أن “ابن الزبال” لن يسمح له بالعمل كقاضي لمستواه الاجتماعي والمادي المتدني، وقال مصدر قضائي حينئذ “أنه أجبر على تقديم استقالته”.
وعلى غرار ما حدث مع وزير العدل السابق من اتصال الرئيس السيسي برئيس الوزراء ثم استدعاء رئيس الوزراء، للوزير المشكو في حقه، ومطالبته بتقديم استقالته، تكرر الأمر مع وزير الزراعة بيد أن الاجراء المتبع مع وزير الزراعة كان أقسي لتورطه في قضية فساد كبري.
وسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أن أُجبر وزير الداخلية حينئذ “زكي بدر” – رابع وزير داخلية في عهد مبارك -علي تقديم استقالته في يناير 1990 بعدما سربت صحيفة “الشعب” المعارضة تفاصيل فيديو مسجل له يسب فيه كافة زعماء الاحزاب السياسية بألفاظ خادشه للحياء، ما أثار غضبا حزبيا، داخل البرلمان.
