قضت محكمة مصرية الاثنين 7 سبتمبر/ أيلول 2015، بإعدام 9 أشخاص وحكمت بالسجن المؤبد على 14 لإدانتهم في قضية مقتل شرطي كان مكلفا بحراسة منزل قاض شارك في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي.
محكمة جنايات المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل عاقبت متهما آخر في القضية بالسجن عشر سنوات.
مصدر قال إن أحد من حكم عليهم بالإعدام هارب، وكذلك أحد من حكم عليهم بالسجن المؤبد والمحكوم عليه بالسجن عشر سنوات.
وتقول صحف محلية إن المحكوم عليهم مؤيدون لجماعة الإخوان التي حظرتها الحكومة وأعلنتها جماعة إرهابية نهاية 2013.
أوراق القضية جاء فيها أن الشرطي قُتل في هجوم بالرصاص في فبراير/ شباط 2014 وهو عائد إلى منزله بعد نوبة حراسة لمنزل القاضي حسين قنديل، الذي كان عضوا في دائرة بمحكمة جنايات القاهرة التي عاقبت مرسي هذا العام بالسجن المشدد 20 عاما في قضية مقتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة.
مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين كان في الحكم وقت مقتل متظاهرين في ديسمبر/ كانون الأول 2012، والذي أطاح به الجيش في منتصف 2013 بعد مظاهرات على حكمه الذي استمر عاما.
وللمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر، ولمحكمة النقض التي تنظر في مدى سلامة تطبيق القانون رفض الطعن ولها أن تقبله، وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في المحكمة التي أصدرت الحكم.
وفي 9 يوليو/تموز، احالت نفس المحكمة اوراق 10 متهمين لمفتي البلاد لاستطلاع رايه الشرعي في إعدامهم، قبل أن يقرر القاضي تخفيف عقوبة الإعدام بحق متهم للمؤبد.
ومنذ اطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد أنصاره الإسلاميين خلفت أكثر من 1400 قتيل وقرابة 42 ألف محبوسا بحسب منظمات حقوقية دولية.
كما صدرت مئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد في محاكمات جماعية وسريعة ضد إسلاميين من أنصار مرسي الذي صدرت ضده 3 أحكام، بالإعدام في قضية “الفرار من السجن” والسجن المؤبد في قضية “التخابر” وبالسجن 20 عاما في قضية “التحريض على قتل متظاهرين معارضين له”.
وأثارت أحكام الإعدام الجماعية ردود فعل غاضبة من دول ومنظمات حقوقية دولية، واعتبرت الامم المتحدة أنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”. ذلك رغم ان محكمة النقض الغت عشرات من هذه الأحكام لاحقا.
