وافق مجلس الأمن الخميس 10 سبتمبر/ أيلول 2015 على فتح تحقيق دولي يستهدف تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية، ينسبها الغرب إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أشاروا إلى أن البدء الرسمي للتحقيق المشترك للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد تأجل بسبب اعتراضات من روسيا، التي كانت تريد توسيع التحقيق ليشمل هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
جاءت موافقة المجلس في صورة مسودة رسالة من السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
دبلوماسيون في مجلس الأمن قالوا لـ”رويترز” انقضت اليوم المهلة المتاحة لأعضاء المجلس لإثارة اعتراضات على الموافقة دون أي شكاوى.
وكان مجلس الامن قد اقر بالإجماع، قرارا في 7 أغسطس / اب الماضي لإيجاد “آلية تحقيق مشتركة” بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسماؤهم قال “إن العراق رفض توسيع نطاق التحقيق الخاص بسوريا ليشمل أراضيه”.
دبلوماسيون بمجلس الأمن أشاروا أيضاً إلى أن موسكو تخشى أن ينتهي المطاف بالتحقيق، إلى تأكيد مزاعم الدول الغربية، والمعارضة المسلحة، أن حكومة الرئيس بشار الأسد استخدمت مراراً أسلحة كيماوية منها غاز السارين السام وفي وقت أقرب غاز الكلور.
وتأمل الحكومات الغربية أن يلقي تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيميائية المسؤولية على أفراد معينين، وهو ما يمكن استخدامه ذات يوم في مقاضاة أعضاء في الحكومة السورية عن جرائم الحرب.
وكانت روسيا والصين قد أحبطتا جهودا لإحالة ملف الصراع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتقول القوى الغربية إن حكومة سوريا مسؤولة عن الهجمات الكيماوية، ومنها هجمات بغاز الكلور.
وتتهم الحكومة السورية وروسيا التي تؤيد بقوة الرئيس السوري بشار الأسد جماعات المعارضة باستخدام الغاز السام.
ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في عام 2013 في إطار جهود لتجنب ضربات عسكرية، هددت الولايات المتحدة بشنها بسبب هجوم بغاز السارين قتل فيه مئات المدنيين.
ومنذ ذلك الحين وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن غاز الكلور استخدم بطريقة “ممنهجة ومتكررة” كسلاح لكنها ليست مفوضة بتحديد من الملوم في تلك الهجمات.
