أعلنت حكومة الرئيس اليمني في المنفى عبدربه منصور هادي الخميس 10 سبتمبر/أيلول2015، مشاركتها في “مفاوضات السلام” التي أعلن عنها وسيط الأمم المتحدة لليمن الأربعاء.
حكومة خالد بحاح أكدت في بيان نشر بعد اجتماع في الرياض موافقتها على المشاركة في المفاوضات على أن تقتصر على البحث في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من المدن والأراضي التي سيطروا عليها منذ 2014.
وقال البيان إن المشاركين في الاجتماع بمن فيهم المستشارين السياسيين للرئيس هادي قرروا “الموافقة على حضور المشاورات الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 للعام 2015”.
تنفيذ قرار مجلس الأمن دون شروط
كما طالب المجتمعون مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن ببذل مساعيه للحصول على التزام علني صريح من قبل الحوثي وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن دون قيد أو شرط.
وكان وسيط الأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن الخميس عن إجراء “مفاوضات سلام” جديدة “الأسبوع القادم في المنطقة”، ستشمل السعي إلى “وقف أطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي، وتهدف إلى “وضع إطار لاتفاق على آلية تتيح تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216” الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من الأراضي التي سيطروا عليها في اليمن.
واشاد “بتعهد الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح) بالمشاركة” في هذه المفاوضات.
التحاور بطريقة بناءة
وسيط الأمم المتحدة دعا المشاركين في المباحثات الى التحاور بطريقة بناءة وبحسن نية” بهدف “وضع حد سريعا للعنف الذي تسبب في آلام لا تطاق” للشعب اليمني، مشيرا إلى انطلاق المفاوضات الأسبوع المقبل.
وكانت العاصمة العمانية مسقط استضافت في الأشهر الماضية مفاوضات بين وسيط الأمم المتحدة وممثلين عن الحوثيين.
وجرت آخر جولة مفاوضات في يونيو/ حزيران الماضي في جنيف وانتهت بالفشل.
ومنذ ذلك الحين كثف تحالف عربي تقوده السعودية التي تدعم الرئيس هادي حملته العسكرية ضد الحوثيين مما أدى إلى تفاقم الوضع “الإنساني الكارثي” في اليمن.
