شارك مئات التونسيين في مسيرة في العاصمة تونس السبت 12 سبتمبر / أيلول 2015 للاحتجاج على مشروع قانون للعفو عن رجال أعمال متهمين بالفساد خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي فر من البلاد إثر ثورة الياسمين في 2011.
المحتجون نزلوا الشوارع رافعين لافتات تعبر عن رفضهم لمشروع القانون، وسط إجراءات أمنية مشددة بالمدينة، بعدما حذرت السلطات من احتمال أن ينفذ المتشددون الإسلاميون هجمات بسيارات ملغومة بهدف تقويض الديمقراطية في تونس.
القانون المقترح يهدف إلى تبرئة رجال أعمال متهمين بالفساد في حقبة بن علي، مقابل ثرواتهم التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.
لكن المنتقدين يقولون إن القانون سيكون انتكاسة لتونس بعد نحو خمس سنوات على انتفاضة ضد الفساد والانتهاكات، وضعت حدا لحكم بن علي وأتاحت لتونس الانتقال إلى الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ووضع دستور جديد.
أسماء وهي محتجة شابة ارتدت قميصا كتب عليه شعار (مانيش مسامح) “هذا القانون خطير، النظام القديم يحاول العودة من خلال الاقتصاد”، وأضافت “سنبقى في الشوارع حتى يتم اسقاط هذا القانون”.
ومنذ انتفاضتها في 2011 التي فتحت الباب أمام انتفاضات الربيع العربي نجحت تونس في تحقيق توازن سياسي بين حزب إسلامي ورموز معارضة أخرى ومسؤولين سابقين من عهد بن علي.
وأتاح هذا التوافق العودة إلى الاستقرار، لكن القانون الاقتصادي الجديد -الذي سيوقف جميع الملاحقات القضائية بحق سياسيين سابقين ورجال أعمال متهمين بالفساد إذا أعادوا ما استولوا عليه من ثروات-يهدد بفتح جراح قديمة وإثارة انقسامات.
وسيتم ضخ أموالهم المجمدة في الاقتصاد التونسي الذي تضرر بشدة جراء هجومين كبيرين شنهما متشددون إسلاميون هذا العام في مناطق سياحية بارزة.
وزيرا في الحكومة القائمة قال إن الدولة تأمل استعادة خمسة مليارات دولار على الأقل من خلال هذا القانون.
ويقول المنتقدون إن القانون المقترح سيغطي على فساد الحقبة السابقة وسيتيح عودة النخبة التي استفادت من سنوات حكم بن علي.
