ألزمت محكمة القضاء اﻹداري في مصر، لجنة شئون الأحزاب السياسية، المعنية بإشهار الأحزاب، بالتحقيق في طلب تقدم به المحامي عصام اﻹسلامبولي حول دستورية 11 حزبا، بسبب مرجعيتها الدينية.
المحامي عصام الإسلامبولي كان قد تقدم بدعوى طالب فيها بإلزام لجنة شئون الأحزاب باتخاذ الإجراءات القانونية، لحل الأحزاب السياسية، ذات المرجعية الدينية ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية.
وقال في الدعوى التي قبلتها المحكمة اليوم “الأحزاب الدينية أثبتت فشلها في خوض الحياة السياسية وأفسدتها، وعانى الشعب منها كثيرا خصوصا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى” في إشارة إلى حزب الحرية والعدالة الذي فاز رئيسه محمد مرسي برئاسة الجمهورية، وحقق الأكثرية في مجلسي الشعب والشورى.
الدعوى طالبت بحل 11 حزبًا سياسيًا هي: “النور ومصر القوية والبناء والتنمية والوسط والعمل الجديد والفضيلة والاستقلال والأصالة والوطن والإصلاح والحضارة”
المحكمة ذكرت في حيثياتها أن اللجنة كان عليها الاستجابة لبلاغ اﻹسلامبولي للتحقق في ما نسبه من مخالفات إلى هذه اﻷحزاب، وأبرزها الخروج عن الوحدة الوطنية ومحاولة تغيير نظام الدولة.
وأضافت المحكمة أن اللجنة يجب أن تتبع قانونها بإحالة البلاغات إلى النائب العام، والتحقق من نتائج التحقيق القضائي، ثم تحريك دعوى أمام المحكمة اﻹدارية العليا لحل أي حزب يثبت زوال شرط من شروط إشهاره كما حدث سابقاً مع حزب الحرية والعدالة .
وشهدت مصر مؤخراً مطالبات بحل جميع الأحزاب التي أسست على أساس دينى، وجمعت حركة “تمرد” توقيعات تدعو إلى حزب النور أحد القوى السياسية المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السياسي.
يأتي ذلك فيما أغلق السبت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري التي ستجرى على مرحلتين في أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقالت مصادر في لجان تلقي الطلبات إن عدد المرشحين زاد على خمسة آلاف.
وكان عدد من الأحزاب أعلن مقاطعة الانتخابات لتغليب المنافسة الفردية على المنافسة بالقوائم الحزبية.
ويقول سياسيون إن المنافسة الفردية تتيح النجاح للأثرياء والمنتمين لعائلات كبيرة.
وكان باب الترشح قد فتح في الأول من سبتمبر / أيلول الجاري بعد يومين من إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن المواعيد الجديدة للاقتراع.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011 مجلس الشعب الذي كانت أغلبيته من الإسلاميين بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية طريقة تقسيم مقاعده بين مرشحي القوائم الحزبية والمرشحين الفرديين.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية و120 يفوزون من خلال قوائم بينهم شباب ونساء ومسيحيون.
